saudinewsksa اخبار السعودية اخبار السعودية
مقالات مشابهة
في إطار تعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع الحكومي، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مجموعة من القواعد التنظيمية الخاصة بتعارض المصالح في عمليات الموارد البشرية. هذه القواعد تهدف إلى ضمان نزاهة وحياد الموظفين في اتخاذ القرارات المرتبطة بالموارد البشرية في الجهات الحكومية، وضمان معاملة عادلة لجميع الموظفين.
- التنحي عند وجود تعارض مصالح فعلي
يجب على الموظف أن يتنحى عن أي إجراء أو قرار في عمليات الموارد البشرية في حال وجود تعارض مصالح فعلي. تعارض المصالح يحدث عندما تتقاطع مصلحة الموظف الشخصية مع المصلحة العامة أو مصلحة الجهة الحكومية.
- الإفصاح عن المصالح الخاصة
يُطلب من الموظف أن يلتزم بالإفصاح عن أي مصلحة خاصة قد تؤثر على قراراته في العمليات المتعلقة بالموارد البشرية. هذا الإفصاح يجب أن يتم عبر تعبئة نموذج معتمد يوضح صلته بأي شخص يعمل في نفس الجهة الحكومية.
- الإفصاح عن القرابة والعلاقات الشخصية
يتعين على الموظفين والمرشحين للوظائف الحكومية الإفصاح عن علاقاتهم الشخصية أو العائلية مع أي موظف آخر في الجهة الحكومية. عدم الإفصاح عن هذه العلاقة قد يؤدي إلى إعادة النظر في القرارات أو الإجراءات المتخذة بشأنهم.
- الابتعاد عن اتخاذ القرارات عند وجود تعارض مصالح محتمل
إذا كان لدى الموظف شك في أن مصالحه الشخصية قد تؤثر على اتخاذه للقرار، يجب عليه الامتناع عن اتخاذ أي إجراء أو توصية في تلك العملية.
- إبلاغ الجهة المعنية بحالات تعارض المصالح
يجب على الموظف أو أي طرف آخر في عملية الموارد البشرية أن يبلغ عن أي حالة يشتبه في حدوث تعارض مصالح من خلالها. يمكن إبلاغ الجهة المعنية عبر نموذج مخصص لذلك.
- عدم المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بحالات تعارض المصالح
عندما يتم الإفصاح عن حالة تعارض مصالح، يجب على الموظف الامتناع عن المشاركة في اتخاذ أي قرار يتعلق بتلك الحالة حتى يتم البت في الأمر من قبل لجنة تعارض المصالح.
- مساءلة الموظف المتورط في تعارض المصالح
في حال تورط الموظف في تعارض مصالح ولم يتنحَّ أو يفصح عن حالته، فإن الجهة الحكومية ستتخذ إجراءات تأديبية بحقه وفقًا للنظام التأديبي المعمول به، إلى جانب إمكانية رفع دعوى جزائية أو مدنية في حال حدوث أضرار جراء تعارض المصالح.
- حماية المبلغين عن حالات الإخلال بالقواعد
تضمن القواعد حماية الموظفين الذين يبلغون عن حالات تعارض المصالح، وتمنع تعرضهم لأي ضرر وظيفي أو انتقام نتيجة لتقديم البلاغات.
إجراءات حكومية للحد من تعارض المصالح
على مستوى الجهات الحكومية، تم تحديد خمس تدابير أساسية للحد من تعارض المصالح بين الموظفين، منها وضع سياسات صارمة لضمان عدم حدوث تعارض مصالح، واتخاذ التدابير الوقائية لضمان العدالة والمساواة بين الموظفين، وتوفير آلية للإبلاغ عن حالات الإخلال بالقواعد.
تتضمن هذه التدابير أيضًا ضرورة استبعاد أي موظف تثبت عدم قدرة الجهة على معالجة تعارض المصالح لديه بفعالية.
الختام
تعتبر هذه القواعد خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والعدالة في بيئة العمل الحكومي، وتساهم في ضمان نزاهة العمليات المتعلقة بالموارد البشرية في المملكة. الالتزام بهذه القواعد سيؤدي إلى تعزيز الثقة في المؤسسات الحكومية ويحد من حدوث أي تلاعب أو فساد.
