تعتبر المملكة العربية السعودية من الشركاء الفاعلين في مجموعة العشرين، وهي تساهم بشكل مستمر في تطوير السياسات والبرامج التي تعزز الاستقرار الاقتصادي على مستوى العالم، وفقًا لما أكده وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم. في تصريحاته الأخيرة لوكالة الأنباء السعودية، أشار الإبراهيم إلى أن المملكة تسعى دائمًا إلى أن تكون جزءًا من الحلول العالمية للتحديات الاقتصادية والتنموية.
التزام المملكة بتعزيز التعاون الدولي
تتمحور جهود المملكة في مجموعة العشرين حول تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. وتهدف هذه الشراكات إلى دعم الدول النامية في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الدعم اللازم لتحقيق التنمية المستدامة.
من بين القضايا التي تركز عليها المملكة في هذه المبادرات هي قضية توفير المياه وضمان استدامتها. ففي عام 2020، أطلقت المملكة مبادرة “حوار مجموعة العشرين حول قضايا المياه”، وهي خطوة تعكس التزام المملكة بالتعاون الدولي في هذا المجال الحيوي. كما تعمل المملكة على دعم الابتكار في قطاع المياه من خلال العديد من المبادرات، مثل “منظمة المياه العالمية” التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين
من الجوانب المهمة التي يوليها الوزير الإبراهيم اهتمامًا كبيرًا هو قضية تمكين المرأة. حيث تعتبر المملكة من أبرز الدول التي حققت تقدمًا كبيرًا في هذا المجال. فوفقًا للإحصاءات، ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة السعودية إلى 34.6% بنهاية الربع الرابع من عام 2023. كما أظهرت البيانات أن تمثيل المرأة في المناصب الإدارية المتوسطة بلغ 42.3% في نفس العام، وهو مؤشر قوي على التقدم الكبير الذي تحقق في مجال المساواة بين الجنسين.
دور المملكة في مواجهة التحديات العالمية
المملكة تؤمن بأهمية الإصلاحات الهيكلية في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني والدولي. وقد انعكست هذه الإصلاحات بشكل إيجابي على السياسات المالية والنقدية، فضلًا عن برامج الدعم والإعانات الاجتماعية المستهدفة. كما تتبنى المملكة سياسات استثمارية نشطة تساهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
من أبرز المبادرات التي تسعى المملكة إلى تطويرها هي التعاون مع الشركات العالمية مثل استثمارها في شركة “BRF” البرازيلية، وهي شركة تهتم بالقضايا البيئية والتنمية المستدامة. كما تتعاون المملكة مع منصة “Uplink” التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف تبادل أفضل الممارسات العالمية في مجال الابتكار والاستدامة البيئية.
الاستعداد للمستقبل: رؤية المملكة 2030
في ختام حديثه، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن المملكة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد مزدهر ومستدام قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وتعتبر رؤية المملكة 2030 حجر الزاوية في تعزيز قدرات المملكة الاقتصادية والمالية، مما يجعلها قادرة على التعامل مع التغيرات العالمية والمساهمة بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى العالم.
إن التزام المملكة بمجموعة العشرين يعكس رؤيتها الطموحة والواقعية التي تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومتوازن، يتسم بالاستدامة والقدرة على التكيف مع التحديات العالمية.