في إطار إعلان ميزانية السعودية لعام 2025، أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن جميع المشاريع المدرجة في رؤية السعودية 2030 تتمتع بتمويل مستدام، مشددًا على أن هذا التمويل لا يؤثر على الاستدامة المالية للمملكة. وأوضح الجدعان أن الهدف الأساسي للحكومة هو الحفاظ على المالية العامة للبلاد، بما يضمن استدامة الاقتصاد الوطني في المستقبل.
الإنفاق على المشاريع النوعية
وأشار الجدعان إلى أن الإنفاق الحكومي على المشاريع النوعية شهد ارتفاعًا كبيرًا، حيث ارتفع بنسبة 34% بشكل مركب منذ عام 2016. وهذا يعكس التزام الحكومة السعودية بتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية من خلال استثمارات ضخمة في مشاريع متنوعة، سواء في البنية التحتية أو في القطاعات الحيوية الأخرى.
كما أضاف أن الإيرادات غير النفطية في المملكة نمت بنسبة 154% منذ إطلاق رؤية 2030 في 2016، مما يعكس نجاح السعودية في تنويع مصادر دخلها وتقليل اعتمادها على النفط. هذا التحسن في الإيرادات يعزز القدرة المالية للدولة على تمويل مشاريعها الكبرى دون التأثير على توازنها المالي.
استدامة المالية العامة
أكد الجدعان أن الحكومة السعودية تتبنى سياسة مالية مرنة، تهدف إلى عدم التأثير على المالية العامة. وقال: “إذا أردنا أن نحافظ على اقتصاد مستدام، يجب أن نحافظ على المالية العامة”. وهذا يعني أن الحكومة تتخذ إجراءات مدروسة لضمان تحقيق التوازن بين الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
خطط الاقتصاد السعودي المستقبلية
وفيما يتعلق بتطوير الاقتصاد السعودي، أشار الوزير إلى أن هناك تحولًا هيكليًا كبيرًا في الاقتصاد الوطني، حيث ارتفعت مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 24%، مقارنة بـ28% للنفط. هذا التحول يشير إلى تحول المملكة نحو اقتصاد يعتمد بشكل أكبر على القطاع الخاص والاستثمار، مما يعزز فرص النمو المستدام في المستقبل.
مشاريع مستقبلية ومجالات التنويع الاقتصادي
تواصل السعودية التركيز على تطوير القطاعات غير النفطية كجزء من استراتيجيتها لتنويع الاقتصاد. ومن بين هذه القطاعات التي تشهد اهتمامًا متزايدًا، هناك قطاع السياحة، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة. كما تستهدف المملكة زيادة حجم الاستثمارات في هذه المجالات لضمان استمرار نمو الاقتصاد بعيدًا عن التقلبات التي قد تشهدها أسعار النفط.
الاستثمارات الحكومية والمشاريع الكبرى
على صعيد المشاريع الكبرى، أكدت الحكومة أنها تواصل استثماراتها في مشاريع ضخمة مثل مشروع “نيوم” ومشروعات البنية التحتية الكبرى، بما في ذلك الطرق والموانئ والمطارات. وقد رصدت الحكومة السعودية مبالغ ضخمة لهذه المشاريع، وهي تعمل على تأمين تمويل مستدام لها من خلال الشراكات مع القطاع الخاص، وذلك ضمن إطار رؤية 2030 التي تركز على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
خلاصة
من خلال هذه التصريحات، يظهر أن الحكومة السعودية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال استثمارات مدروسة في مختلف القطاعات. ومع الحفاظ على الاستدامة المالية، تواصل المملكة تطوير بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي.