saudinewsksa اخبار السعودية اخبار السعودية
مقالات مشابهة
في خطوة جديدة تؤكد حرص المملكة العربية السعودية على مكافحة الفساد وحماية المال العام، أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” عن ضبط 14 قضية جنائية خلال الفترة الماضية، تضم العديد من المتورطين في قضايا فساد مالي وإداري.
ومن أبرز القضايا التي تم كشفها، القبض على قاضٍ يعمل في المحكمة العامة بأحد المناطق، لحظة استلامه مبلغ 670,000 ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية تتعلق بنزع ملكية عقار تبلغ قيمته 19 مليون ريال. تم إيقاف قاضٍ آخر في ذات المحكمة بتهمة التواطؤ مع القاضي الأول. هذه القضية تسلط الضوء على خطورة الفساد في المؤسسات القضائية وكيف يمكن أن يؤثر على سير العدالة.
قضايا فساد أخرى في مختلف القطاعات:
شملت القضايا التي أعلنت عنها “نزاهة” عدة قطاعات حكومية، حيث تم ضبط كاتب عدل في إحدى المحافظات وزميله مع مواطن آخر، لقيامهم بالحصول على مبلغ 4.46 مليون ريال مقابل إتمام عملية إفراغ أرض بطريقة غير قانونية. كما تم ضبط موظف في إحدى الكليات الصناعية لقيامهم بالاستيلاء على المكافآت الشهرية المخصصة للطلاب المنتهية علاقتهم بالكلية، حيث بلغ إجمالي المبلغ المستولى عليه نحو 1.5 مليون ريال.
وفي قطاع الأمن، جرى ضبط ضابط برتبة رائد في المديرية العامة للسجون، وذلك بعد استلامه مبلغ 60,000 ريال مقابل إطلاق سراح موقوف أجنبي وعدم إبعاده عن المملكة. كما تم إيقاف ضابط صف آخر في مركز شرطة بأحد المناطق بعد حصوله على 100,000 ريال مقابل حفظ قضايا لمقيمين وعدم إحالتها للنيابة العامة.
موظفون في القطاع الخاص أيضًا متورطون:
ولم يقتصر الأمر على القطاع الحكومي فقط، فقد شمل التحقيق أيضًا موظفًا في إحدى الشركات المتعاقدة مع هيئة حكومية، حيث تم ضبطه بعد استلامه مبلغ 150,000 ريال من صاحب شركة تجارية مقابل صرف مستحقاته المالية من الشركة بمبلغ تجاوز 800,000 ريال. كما تم ضبط موظف سابق في الأحوال المدنية بعد حصوله على مبلغ 20,000 ريال مقابل إصدار تعميد بطريقة غير قانونية.
استمرار الجهود في مكافحة الفساد:
وأكد المتحدث الرسمي لهيئة “نزاهة” على أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يستغل وظيفته لتحقيق مصلحة شخصية أو يتعدى على المال العام، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية لمكافحة الفساد بكافة أشكاله. كما شدد على أن الجرائم المتعلقة بالفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق الأنظمة والقوانين بحق المخالفين من دون تهاون.
ختامًا:
تعد هذه العمليات المتواصلة من قبل “نزاهة” خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والعدالة في المملكة، وتؤكد التزام المملكة بحماية المال العام وضمان محاسبة كل من يساهم في إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
