saudinewsksa اخبار السعودية اخبار السعودية
مقالات مشابهة
في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية وتطوير البيئة التشريعية، أطلقت منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية في السعودية، 32 مشروعًا اقتصاديًا وتنمويًا، بهدف جمع الآراء والمقترحات من القطاعين العام والخاص، وكذلك الجمهور، قبل إقرار هذه المشروعات. يتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع عشر جهات حكومية، ما يعكس اهتمام المملكة بتطوير سياساتها من خلال الحوار المجتمعي.
من أبرز المشروعات المطروحة، مشروع “اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها”، الذي تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلاله إلى تحسين بيئة العمل في المملكة وزيادة جاذبيتها للكفاءات. كما طرح مشروع “القواعد المنظمة لإصدار شهادات الاعتماد في حماية البيانات الشخصية”، الذي يهدف إلى تنظيم الحصول على الشهادات المتعلقة بحماية البيانات، وذلك في إطار تعزيز ثقة الأفراد في التعاملات الرقمية.
كما تناولت الهيئة العامة لعقارات الدولة مشروعين حول “ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة” و”ضوابط تملك الدولة للعقارات خارج المملكة”، لتحديد آليات تنظيم هذه الأنشطة بما يخدم مصلحة الدولة. أما الهيئة العامة للأوقاف، فطرحت مشروعًا يتعلق بتعديل نظامها لضمان تنظيم الأوقاف وتنميتها بشكل أفضل، وفقًا للشريعة الإسلامية.
من جانبها، قدمت وزارة المالية مشروع تعديل لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز التنافسية في المشتريات الحكومية ودعم الاقتصاد المحلي.
تستمر هذه المشروعات في منصة “استطلاع” حتى منتصف يناير 2025، وهي تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية وتحفيز المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات الاقتصادية والتنموية في المملكة.
