saudinewsksa اخبار السعودية اخبار السعودية
مقالات مشابهة
شهد الاقتصاد السعودي في عام 2024 نموًا ملحوظًا في القطاع الخاص غير النفطي، الذي اختتم العام بتفوق كبير في المبيعات بفضل الطلب المحلي المرتفع وتعزيز الصادرات. وأظهر تقرير رسمي أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية سجل نموًا قويًا، مما يعكس التحسن الملحوظ في الظروف الاقتصادية بفضل السياسات المحفزة ضمن رؤية السعودية 2030.
حسب مسح رسمي، شهد القطاع الخاص زيادة كبيرة في حجم المبيعات، محققًا أسرع وتيرة نمو في 12 شهراً، وهو ما دفع النشاط التجاري والمخزون إلى الارتفاع بشكل ملحوظ. ويرجع هذا التحسن بشكل أساسي إلى الطلب المحلي المرتفع، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات السعودية التي لعبت دورًا مهمًا في تعزيز النمو التجاري.
كما أشار التقرير إلى أن التضخم في التكاليف كان حادًا في ديسمبر 2024 بسبب الطلب القوي على مستلزمات الإنتاج. ورغم هذه الضغوط، ساعد انخفاض خلق فرص العمل في تخفيف حدة الزيادة في الرواتب، في حين تباطأ معدل التضخم بشكل طفيف بسبب المنافسة الحادة بين الشركات وجهودها في التخلص من المخزون الزائد.
استمر مؤشر مديري المشتريات في الارتفاع، حيث سجل 58.4 في ديسمبر 2024، وهو ما يشير إلى استمرار النمو في القطاع الخاص غير النفطي. وكان هذا الأداء القوي نتيجة لمواصلة الشركات تلقي طلبات جديدة من العملاء، وتحقيق انتعاش في القطاعات المختلفة، مثل الجملة والتجزئة.
وأكد نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية اختتم عام 2024 على نحو إيجابي، وأن النمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيتجاوز 4% في عامي 2024 و2025، ما يعكس تقدم المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 في تنمية اقتصادها غير النفطي.
