saudinewsksa اخبار السعودية اخبار السعودية
مقالات مشابهة
في خطوة هامة تعكس التطور المستمر في بيئة الأعمال السعودية، كشفت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية عن أن 56% من طلبات الاندماج والاستحواذ التي تمت الموافقة عليها في عام 2024 تقدمت بها منشآت أجنبية، ما يعكس الاهتمام الكبير من قبل الشركات الدولية بالسوق السعودي. جاء ذلك في تصريحات لرئيس وحدة فحص الاندماجات والاستحواذات في الهيئة، الذي أشار إلى أن العام 2024 شهد أعلى رقم موافقات في تاريخ الهيئة، حيث تمت الموافقة على 202 طلب في هذا المجال.
زيادة في حجم الاندماجات والاستحواذات
بحسب تصريحات الحقيل، فإن الربعين الثالث والرابع من العام 2024 شهدا زيادة كبيرة في الطلبات، حيث تمت الموافقة على 60 طلبًا في كل ربع. وأوضح أن عمليات الاستحواذ شكلت الحصة الأكبر من هذه الطلبات بنسبة 81%، بينما كانت المشاريع المشتركة في المرتبة الثانية بنسبة 15%، وعمليات الاندماج بنسبة 2%، إضافة إلى إضافة وكالات سيارات جديدة بنفس النسبة.
القطاعات الأكثر نشاطًا في الاندماج
من حيث القطاعات، تميز القطاع الصناعي التحويلي في الصدارة بنسبة 33%، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 19%. كما تمت دراسة أسواق جديدة لأول مرة مثل سوق الإطارات وبدائل علاج النيكوتين، وهو ما يعكس حرص الهيئة على استكشاف مجالات اقتصادية جديدة لضمان نمو السوق المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية
أما بالنسبة للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، فقد شكلت طلباتها نسبة 30.3% من إجمالي الطلبات، بزيادة ملحوظة تصل إلى 11% عن العام الماضي. كما شملت هذه الطلبات قطاعات استراتيجية مثل الحديد، الأسمنت، والتأمين، ما يعكس الاهتمام المتزايد بقطاع الصناعة والبنية التحتية في المملكة.
جهود الهيئة لتعزيز المنافسة
يؤكد الحقيل على أن الهيئة العامة للمنافسة ستواصل جهودها في تعزيز المنافسة ودراسة الأسواق الناشئة لضمان توازن السوق السعودي ودعمه، بما يساهم في تحقيق النمو المستدام للاقتصاد الوطني. وتستمر الهيئة في تطبيق سياسات رقابية تهدف إلى ضمان بيئة استثمارية شفافة ومحفزة على الابتكار والتوسع.
ختامًا
تؤكد هذه الأرقام على الدور الحيوي الذي تلعبه الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية في تنظيم وتنمية السوق، وضمان بيئة اقتصادية تنافسية تجذب الاستثمارات المحلية والدولية. ويعكس هذا الاهتمام المتزايد من الشركات الأجنبية بمساعي المملكة لتحقيق رؤيتها 2030 وتعزيز مكانتها الاقتصادية في المنطقة والعالم.
