أعلنت وزارة البلديات والإسكان السعودية عن مجموعة من الاشتراطات الجديدة التي تهدف إلى الحد من انتشار التدخين وحماية الصحة العامة. من أبرز هذه الاشتراطات منع التسويق المباشر وغير المباشر لمنتجات التبغ وما في حكمها، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تقليل أضرار التدخين على المجتمع، خصوصاً على غير المدخنين والأطفال.
الاشتراطات الجديدة:
تشمل هذه الاشتراطات عددًا من النقاط المهمة، أبرزها:
بيع السجائر في عبوات مغلقة: يُمنع بيع السجائر بالحبة، كما يُمنع تقديمها ضمن العروض الترويجية أو كجوائز أو عينات مجانية.
التوافق مع المواصفات القياسية: جميع منتجات التبغ ومشتقاته يجب أن تكون مطابقة للمواصفات المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
تسعير منتجات التبغ: يجب أن تكون جميع منتجات التبغ والمنتجات ذات العلاقة، بما في ذلك السجائر الإلكترونية، موضوعة على تسعيرة واضحة، مع ضرورة إغلاق عبوات السائل للسجائر الإلكترونية بشكل محكم لتجنب التسرب.
حماية الأطفال والمستهلكين:
أحد الأهداف الرئيسية لهذه الاشتراطات هو حماية الأطفال والمراهقين من تأثيرات التدخين. يتم منع بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة. كما تم إلزام المحلات بوضع لوحات تحذيرية تحتوي على صور معبرة وعبارات تحذيرية حول أضرار التدخين، بما في ذلك تأثيراته على الصحة مثل زيادة خطر الإصابة بسرطان الفم والرئة وأمراض القلب.
مراقبة تنفيذ الاشتراطات:
أكدت الوزارة على ضرورة مراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات من قبل الأمانات والبلديات، مع فرض عقوبات على المخالفين. كما ألزمت المنشآت التجارية بتوثيق الموردين وتقديم آلية يمكن التحقق منها عند التفتيش، بالإضافة إلى الامتثال لكافة المتطلبات التي تضمن سلامة البيئة التجارية.
التزام الجهات الحكومية:
الوزارة أكدت أن هذه الاشتراطات تتماشى مع القوانين والتعليمات المعمول بها في المملكة بشأن مكافحة التدخين. وقد تم تحديد آليات للتظلم من تطبيق هذه الأحكام عبر لجان مختصة في الأمانات أو البلديات المعنية.
خاتمة:
من خلال هذه الإجراءات، تسعى السعودية إلى تقليص تأثيرات التدخين على المجتمع وتعزيز الثقافة الصحية، مما يمثل خطوة هامة نحو مجتمع أكثر صحة ونشاطًا.