تحت رئاسة وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، تشارك المملكة العربية السعودية بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، والذي سيعقد في مدينة دافوس السويسرية من 20 إلى 24 يناير المقبل. يهدف الوفد السعودي من خلال هذه المشاركة إلى التعاون مع المجتمع الدولي تحت شعار “نعمل لمستقبل مزدهر للعالم”، حيث سيتم مناقشة الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات العالمية.
تقديم التجارب السعودية
يأتي الحضور السعودي في هذا الاجتماع ليعكس رغبة المملكة في تقديم أفضل التجارب التي تحفز النمو الاقتصادي العالمي. كما يسعى الوفد لاستعراض قصص نجاح السعودية في مختلف المجالات، وتعزيز دورها في تكريس الحوار الدولي من خلال دبلوماسية فعّالة تبني أرضية مشتركة.
تعتبر السعودية من الدول الرائدة في تحقيق الأهداف المناخية الطموحة، حيث تساهم في الانتقال إلى مستويات طاقة نظيفة تدعم التحولات المستدامة.
وفد المملكة
يشمل الوفد السعودي مجموعة من الوزراء البارزين، منهم:
- وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي.
- وزير السياحة أحمد الخطيب.
- وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير.
- وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح.
- وزير المالية محمد الجدعان.
- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه.
- وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف.
- وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم.
شعار الاجتماع
تحت شعار “التعاون لمواكبة عصر التقنيات الذكية”، ينعقد الاجتماع السنوي الخامس والخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي في وقت يشهد فيه العالم تزايدًا في التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية والجيوسياسية. يجمع المنتدى قادة العالم لاستكشاف الحلول الفعّالة للتحديات العالمية، وإدارة الانتقال العادل والشامل للطاقة.
الأهداف الاستراتيجية
تسعى وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى دعم حضور السعودية دولياً من خلال تعزيز العلاقة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك كخطوة استراتيجية لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. يضم الاجتماع عدداً من رؤساء الدول وقادة الحكومات والقطاع الخاص، بالإضافة إلى كبار المفكرين الأكاديميين.
الختام
تعتبر مشاركة السعودية في المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدولي واستكشاف الفرص المستقبلية. مع وجود ممثلين من أكثر من 100 حكومة ومنظمات دولية كبرى، فإن الاجتماع يعد منصة مثالية لمناقشة الحلول والتطورات في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.