أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية عن بدء تطبيق آليات ومعايير بيع المواشي الحية بالأوزان في أسواق النفع العام، اعتبارًا من الأول من محرم 1447هـ. يهدف هذا القرار إلى تحقيق القيمة العادلة لكل من المنتجين والمستهلكين، وقد حظي بترحيب وتأييد من قبل العديد من الخبراء في قطاع الثروة الحيوانية.
وأوضح المهندس محمد العبداللطيف، وكيل الوزارة المساعد للمنشآت والخدمات الزراعية، أن الوزارة وضعت آليات منظمة لبيع المواشي الحية عن طريق الأوزان، مما سيساعد في تحقيق أقصى استفادة للقطاع الحيواني في المملكة.
التحديات التي تواجه المستهلكين
لكن على الرغم من الفوائد المحتملة، أشار المختص في الثروة الحيوانية، صقر الرويلي، إلى أن المستهلك قد لا يشعر بتحسن كبير في الأسعار بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف والشحن. وأوضح أن رفع الدعم عن الأعلاف المستوردة أدى إلى زيادة أسعار الماشية محليًا، مما أثر سلبًا على كل من المستهلكين ومربي المواشي.
تأثير الاستيراد على الأسعار
كما سلط الخبراء الضوء على تأثير إيقاف استيراد المواشي من بعض الدول التي تقدم أسعارًا أقل. حيث أشار سعود الهفتا، خبير تنمية الثروة الحيوانية، إلى أن الأسعار الحالية للمواشي المستوردة قد تكون أعلى بسبب الضريبة المضافة والمصاريف التشغيلية. وأكد على ضرورة وجود آليات للتحقق من الأوزان وتجنب التلاعب الذي قد يحدث من خلال زيادة الأعلاف والماء قبل الوزن.
أهمية التوطين في السوق
دعا الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي إلى ضرورة توطين قطاع بيع المواشي، حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة الفرص المتاحة للشباب في هذا المجال. وأكد أن هذا القرار يمكن أن يؤدي إلى رفع نسبة الملتحقين بسوق العمل وتحفيز الاستثمار في الثروة الحيوانية.
الختام
في الختام، يُعتبر قرار بيع المواشي بالأوزان خطوة هامة نحو تنظيم السوق وتحقيق العدالة السعرية، ولكن يتطلب الأمر مراقبة دقيقة وتطبيق صارم للمعايير لتفادي أي تلاعب في الأوزان أو الأسعار. كما أن تعزيز التوطين في هذا القطاع سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي ويدعم المزارعين السعوديين.