كشفت وزارة التجارة السعودية عن تحقيق نمو ملحوظ في السجلات التجارية بقطاع التعليم خلال العام 2024، حيث بلغت نسبة الزيادة 22% مقارنة بالعام الذي قبله. إذ بلغ إجمالي عدد السجلات التجارية في هذا القطاع 8,511 سجلًا بنهاية العام.
تتضمن هذه الزيادة أنشطة تعليمية متعددة، حيث شهد نشاط “دعم التعليم” نموًا كبيرًا بنسبة 40%، ليصل إجمالي سجلاته إلى 2,677 سجلًا تجاريًا. كما حقق نشاط “التعليم في مجال الرياضة والترفيه” زيادة بنسبة 35%، ليبلغ إجمالي سجلاته 2,686 سجلًا. بالإضافة إلى ذلك، ازداد عدد سجلات “أنشطة التعليم العالي” بنسبة 35% ليصل إجمالي السجلات في هذا المجال إلى 2,394.
تعتبر هذه الأرقام مؤشرًا إيجابيًا على اهتمام السوق السعودي بالتعليم وتطويره، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتلبية احتياجات المستقبل. تسعى المملكة من خلال هذه الرؤية إلى تطوير جيل مؤهل ومبدع، يساهم بفاعلية في عملية البناء والتنمية.
إن الاستثمار في التعليم وتحسينه يعدان من الأولويات الوطنية، حيث يسهمان في بناء مجتمع متعلم وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية. تعد هذه الزيادة في السجلات التجارية دليلاً على التوجه نحو تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجالات التعليم، مما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة.
بالمجمل، تعكس هذه التطورات أهمية قطاع التعليم في الاقتصاد السعودي وضرورة دعمه وتطويره، مما يعزز من قدرة المملكة على تحقيق التنمية المستدامة.