أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها الشديدة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإصدار أوامر إغلاق بحق ست مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية، معتبرةً هذا القرار انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني واستهدافاً ممنهجاً للعمل الإنساني والتعليمي.
وجددت وزارة الخارجية السعودية في بيان رسمي رفض المملكة القاطع لاستمرار سياسات التعنت الإسرائيلية تجاه وكالة الأونروا، التي تمثل شريان حياة للاجئين الفلسطينيين، حيث تؤدي دوراً حيوياً في تقديم الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية للمحتاجين. وأكد البيان أن هذه الإجراءات الإسرائيلية تأتي في إطار حملة مستمرة لتقويض عمل المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما وجهت المملكة نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، محذرة من أن الصمت الدولي إزاء هذه التصرفات لا يزيد إلا من تفاقم الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، ويقوض فرص تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.
وأشار البيان إلى أن إغلاق المدارس التابعة للأونروا يمثل ضربة قاسية لمستقبل آلاف الطلاب الفلسطينيين، حيث تحرمهم من حقهم الأساسي في التعليم، وهو ما يتناقض مع كافة المواثيق والقوانين الدولية التي تكفل الحق في التعليم للجميع. وأكدت المملكة أن مثل هذه الإجراءات تعكس النهج الإسرائيلي الرامي إلى تهجير الفلسطينيين وإفراغ القدس من هويتها العربية.
وأعربت السعودية عن قلقها البالغ إزاء استمرار السياسات الإسرائيلية التي تستهدف تقويض دور وكالة الأونروا، التي تعد شاهداً حياً على معاناة اللاجئين الفلسطينيين منذ أكثر من سبعة عقود. ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية الوكالة وتمكينها من أداء مهامها الإنسانية دون عوائق، معربةً عن استعدادها لدعم كافة الجهود الدولية الرامية إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني.
واختتم البيان بالتأكيد على موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية، الذي يقوم على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة. كما أعادت التأكيد على أن تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة يمر عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
هذا الموقف السعودي يأتي في إطار سياسة المملكة الخارجية المتمسكة بالشرعية الدولية والداعمة لكافة الجهود الإنسانية، خاصة تلك المتعلقة بالشعب الفلسطيني الشقيق، حيث تواصل المملكة دورها الريادي في دعم القضية الفلسطينية على جميع المستويات السياسية والإغاثية والإنسانية.