أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أن سكان قطاع غزة يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة للغاية، حيث يحرمون من أبسط مقومات الحياة الأساسية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار المشدد على القطاع. جاء ذلك خلال تصريحات لسموه سلط فيها الضوء على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من المعاناة الإنسانية.
وأشاد سمو وزير الخارجية بالجهود الكبيرة التي تبذلها جمهورية مصر العربية ودولة قطر الشقيقتين في الوساطة لإجراء مفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معرباً عن تقدير المملكة العربية السعودية لهذه الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي تهدف إلى إنهاء معاناة المدنيين الأبرياء. وأكد سموه أن المملكة تدعم كافة المساعي الهادفة إلى إحلال السلام ووقف إراقة الدماء في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح سموه أن الوضع في غزة أصبح يشكل كارثة إنسانية حقيقية، مع تدهور الخدمات الصحية وانهيار البنية التحتية وانتشار الأمراض والأوبئة، فضلاً عن شح المواد الغذائية والدوائية وانقطاع التيار الكهربائي وشبكات الاتصالات بشكل شبه كامل. وحذر سموه من أن استمرار هذه الأوضاع سيؤدي إلى تفاقم المأساة الإنسانية بشكل غير مسبوق.
كما أكد سمو الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة العربية السعودية لن تتوانى عن تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق، سواء على المستوى السياسي أو الدبلوماسي أو الإغاثي، مشدداً على أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة أولويات السياسة الخارجية السعودية. وأشار سموه إلى أن المملكة تواصل تنسيقها مع الأشقاء في الدول العربية والإسلامية وكذلك مع المجتمع الدولي للضغط من أجل إنهاء المعاناة في غزة.
هذا الموقف السعودي يأتي في إطار سياسة المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، التي تقوم على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والدفاع عن قضاياه العادلة في جميع المحافل الدولية. حيث تواصل المملكة جهودها الحثيثة لدعم صمود الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي غزة، انطلاقاً من مسؤولياتها القومية والإسلامية والتزامها الإنساني تجاه الأشقاء الفلسطينيين.
كما أعرب سمو وزير الخارجية عن أمله في أن تكلل الجهود الدبلوماسية الجارية بالنجاح، وأن يتم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يفتح المجال أمام تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، ويُمهد الطريق لحل سياسي شامل للقضية الفلسطينية، وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة، وبما يحفظ للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة.