أعلن وزير الطاقة الأمريكي عن توقيع اتفاق مبدئي مع المملكة العربية السعودية يشمل عدة مجالات حيوية أبرزها الطاقة والتعدين والتقنية النووية المدنية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين ودفع عجلة التطور في القطاعات الحيوية التي تخدم مصالحهما المشتركة. ويأتي هذا الاتفاق كخطوة مهمة نحو تعميق الشراكة بين المملكة والولايات المتحدة في المجالات ذات الأولوية التي تدعم رؤية المملكة 2030 الطموحة، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الثنائي في القطاعات الاستراتيجية.
وأكد الوزير الأمريكي أن هذا الاتفاق المبدئي يمثل إطاراً شاملاً للتعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الطاقة بمختلف أنواعها، بما في ذلك الطاقة المتجددة والطاقة النووية السلمية، إضافة إلى قطاع التعدين الواعد في المملكة الذي يحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين الأمريكيين. كما يشمل الاتفاق التعاون في مجال التقنية النووية المدنية، حيث تسعى المملكة إلى تطوير برنامجها النووي السلمي وفقاً لأعلى المعايير الدولية في هذا المجال الحيوي.
وأوضح الوزير أن هذا الاتفاق يأتي تتويجاً للجهود المشتركة بين البلدين في تعزيز التعاون في القطاعات الاستراتيجية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في تنويع مصادر الطاقة وتطوير قطاع التعدين، وتعتبر المملكة شريكاً موثوقاً به في هذه المجالات. كما أعرب عن تفاؤله بما سيحققه هذا الاتفاق من فوائد كبيرة لكلا البلدين، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو التحول في مجال الطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر النظيفة والمتجددة.
من جهة أخرى، أكد المسؤول الأمريكي أن الاتفاق يشمل جوانب متعددة تتراوح بين تبادل الخبرات ونقل التقنية والاستثمارات المشتركة، حيث سيعمل الجانبان على تطوير مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والتعدين، مع التركيز على تطوير الكوادر الوطنية السعودية من خلال برامج تدريبية متخصصة في الولايات المتحدة. كما سيشمل التعاون في مجال التقنية النووية المدنية تبادل الخبرات في مجال الأمان النووي والضمانات والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بما يتوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال.
وأشار الوزير إلى أن هذا الاتفاق يفتح الباب أمام شركات الطاقة والتعدين الأمريكية للاستثمار في المملكة، والمساهمة في تطوير قطاعات الطاقة والتعدين، مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني لكلا البلدين. كما سيسهم في تعزيز الأمن الطاقي العالمي من خلال زيادة إنتاج الطاقة النظيفة وتنويع مصادرها، وهو ما يتماشى مع التوجهات العالمية في هذا المجال.
يذكر أن المملكة العربية السعودية قد أعلنت سابقاً عن خطط طموحة لتطوير قطاع الطاقة النووية السلمية، حيث تسعى إلى بناء محطات للطاقة النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، كما تعمل على تطوير قطاع التعدين ليكون ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. ويعكس هذا الاتفاق المبدئي مع الولايات المتحدة التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو تعزيز الشراكات الدولية في هذه المجالات الحيوية، والاستفادة من الخبرات الأمريكية المتقدمة في مجالات الطاقة والتعدين والتقنية النووية.
ختاماً، أعرب الوزير الأمريكي عن تفاؤله بمستقبل التعاون بين البلدين في هذه المجالات الاستراتيجية، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع المملكة لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة والتعدين والتقنية النووية السلمية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة. كما أكد أن هذا الاتفاق يمثل بداية لمرحلة جديدة من التعاون الوثيق بين البلدين في المجالات التي تخدم مستقبل الطاقة العالمي وتدعم رؤية المملكة 2030 الطموحة.