أعلنت الهيئة المسؤولة عن التقييم عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد عدد من المخالفين لنظام المقيّمين المعتمدين. فقد تم إحالة ثلاثة أشخاص إلى النيابة العامة بسبب ممارستهم مهنة التقييم دون الحصول على الترخيص اللازم، مما يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا القطاع.
كما تم إحالة 82 مقيّمًا إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيّمين المعتمدين، وذلك لتحديد مدى مخالفتهم للقوانين واللوائح المعمول بها. هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الهيئة المستمرة لفرض الانضباط في قطاع التقييم، وتحفيز المقيّمين على الالتزام بالمعايير المهنية العالية.
تعتبر هذه الإجراءات خطوة هامة لتعزيز الشفافية والثقة في قطاع التقييم، حيث يساهم ذلك في حماية حقوق المتعاملين، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. كما تعكس التزام الهيئة بفرض القانون وتحقيق العدالة، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
هذه الجهود تؤكد على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح في قطاع التقييم، وتحفز المقيّمين على الحصول على التراخيص اللازمة قبل ممارسة مهنتهم. كما تعزز من جاذبية السوق العقاري للاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال توفير بيئة آمنة وموثوقة لجميع الأطراف المعنية.
من خلال هذه الإجراءات، تسعى الهيئة إلى تعزيز الالتزام بالمعايير المهنية العالية، وتحفيز المقيّمين على الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، مما يسهم في بناء قطاع تقييم قوي ومنظم، ويعزز من ثقة المستهلكين والمستثمرين في السوق العقاري.