أكدت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية على ضرورة التزام جميع الناقلين في مختلف مناطق المملكة، وبشكل خاص في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بعدم نقل أي حاج أو راكب متجه إلى مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة إلا إذا كان بحوزتهم تصريح حج رسمي، أو تصريح دخول للعاصمة المقدسة للمقيمين بغرض العمل أو السكن، وذلك اعتبارًا من بداية شهر ذو القعدة 1446هـ وحتى نهاية موسم الحج الحالي. ويأتي هذا التوجيه ضمن الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى ضمان سلامة الحجاج وتنظيم حركة التنقل خلال موسم الحج، الذي يشهد كثافة عالية في أعداد الزوار.
تسعى الهيئة من خلال هذا القرار إلى تعزيز الانضباط والالتزام بالأنظمة المعمول بها، حيث يتم فرض عقوبات صارمة على المخالفين، تشمل غرامات مالية قد تصل إلى مئة ألف ريال، بالإضافة إلى إمكانية مصادرة وسائل النقل التي تثبت استخدامها في نقل الأشخاص غير المصرح لهم، وذلك بعد صدور أحكام قضائية بذلك. كما تعمل الهيئة على متابعة تنفيذ هذه التعليمات بدقة من خلال التنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية المنتشرة في نقاط الفرز والمداخل المؤدية إلى مكة والمشاعر المقدسة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة شاملة تدعم الجهود الوطنية لضمان انسيابية حركة الحجاج، وتقليل الازدحامات، بالإضافة إلى توفير بيئة آمنة ومريحة لأداء مناسك الحج. كما يشمل التوجيه ضرورة استيفاء جميع المتطلبات النظامية لمزاولة أنشطة النقل، مثل الحصول على التراخيص اللازمة، وإصدار بطاقات تشغيل المركبات وبطاقات السائقين، والالتزام بالمسارات المحددة، وعدم دخول المناطق الخاضعة لتنظيمات الحج دون تصريح مسبق.
وتؤكد الهيئة على أهمية التعاون الكامل بين الناقلين والجهات الأمنية لضمان تطبيق هذه التعليمات، مما يعزز من تجربة الحج ويضمن سلامة الحجاج من مختلف الجنسيات. كما تدعو الهيئة الناقلين إلى الالتزام الصارم بهذه القواعد، لما لها من أثر مباشر في تنظيم حركة النقل خلال موسم الحج، وتجنب الوقوع في المخالفات التي قد تؤثر على سير العمل وجودة الخدمات المقدمة.
في المجمل، يعكس هذا التشديد التنظيمي حرص المملكة على تقديم موسم حج منظم وآمن، يضمن حقوق الحجاج وسلامتهم، ويعزز من كفاءة منظومة النقل العام، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تركز على تطوير البنية التحتية والخدمات العامة في مختلف القطاعات، وخاصة قطاع النقل خلال المواسم الدينية الكبرى.