في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار الإقليمي، أكد مجلس التعاون الخليجي على أهمية تحقيق تقدم إيجابي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق، مشددًا على ضرورة التوصل إلى حلول توافقية تضمن حقوق الطرفين، وتعزز التعاون المشترك بين البلدين. هذه التصريحات جاءت خلال اجتماع رسمي عقده المجلس، حيث ناقش المسؤولون التطورات المتعلقة بهذا الملف، وأكدوا على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تنظم الحدود البحرية، بما يحقق مصالح البلدين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقد شدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على أن دول المجلس تدعم أي جهود تهدف إلى إنهاء أي خلافات عالقة بين الكويت والعراق، مشيرًا إلى أن ترسيم الحدود البحرية يعد خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. كما أكد أن دول الخليج تتابع عن كثب هذا الملف، وتدعم أي مبادرات تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين، بما يضمن تحقيق توافق يراعي المصالح المشتركة.
ويأتي هذا التأكيد في ظل استمرار المحادثات بين الكويت والعراق حول ترسيم الحدود البحرية، حيث يسعى الطرفان إلى التوصل إلى اتفاق يحدد الحقوق البحرية لكل دولة، ويضمن تنظيم عمليات الملاحة والصيد والاستثمار في المناطق البحرية المشتركة. وقد أبدت الكويت استعدادها للتعاون مع العراق في هذا الملف، مؤكدة على أهمية احترام الاتفاقيات الدولية، وضمان عدم حدوث أي توترات قد تؤثر على العلاقات بين البلدين.
وفي المقابل، أبدى العراق اهتمامًا كبيرًا بحل هذا الملف بطريقة تحفظ حقوقه السيادية، وتضمن تعزيز التعاون مع الكويت في مختلف المجالات، حيث أكد المسؤولون العراقيون أن بلادهم ملتزمة بالعمل وفق الأطر القانونية والدبلوماسية لحل أي خلافات قائمة، بما يحقق الاستقرار ويعزز العلاقات الثنائية. كما شددوا على أن العراق يسعى إلى تطوير شراكته مع دول الخليج، والاستفادة من التجارب الناجحة في إدارة الحدود البحرية، بما يحقق مصالح جميع الأطراف.
ويأتي هذا الملف في سياق الجهود الإقليمية لتعزيز التعاون بين دول المنطقة، حيث تسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى دعم أي خطوات تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز العلاقات بين الدول المجاورة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويدعم المصالح الاقتصادية المشتركة. ومع استمرار المحادثات بين الكويت والعراق، يترقب الجميع نتائج هذه الجهود، وما إذا كانت ستؤدي إلى اتفاق نهائي يضع حدًا لأي خلافات قائمة، ويفتح المجال أمام تعاون أوسع بين البلدين في المستقبل. الأيام القادمة ستكشف المزيد من التفاصيل حول هذا الملف، ومدى تأثيره على العلاقات الثنائية بين الكويت والعراق، وعلى المشهد الإقليمي بشكل عام.