انطلق وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، المهندس عبدالرحمن الفضلي، في زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة والصين في مجالات البيئة والزراعة والتبادل التجاري. تأتي هذه الزيارة في إطار جهود المملكة الرامية إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات النوعية، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة لتسويق وتصدير المنتجات السعودية إلى الأسواق الصينية الكبيرة والمتنوعة. خلال الزيارة، يناقش الوزير مع المسؤولين الصينيين عدة ملفات استراتيجية تشمل تسهيل إجراءات تصدير المنتجات الزراعية والغذائية، وتطوير التعاون في مجالات المياه والبيئة، إلى جانب بحث فرص استثمارية مشتركة تسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
ويشارك وزير البيئة في فعاليات المنتدى السعودي-الصيني لتصدير المنتجات السعودية واستدامة القطاع الزراعي، حيث يجتمع مع كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين لمناقشة سبل تعزيز التعاون التجاري وتبادل الخبرات التقنية. كما يعقد لقاءات ثنائية مع نظرائه في الحكومة الصينية ورؤساء الشركات الكبرى، بهدف فتح قنوات جديدة للتعاون ونقل التقنيات الحديثة في مجالات الزراعة المستدامة وإدارة الموارد المائية. وتأتي هذه الاجتماعات في وقت تشهد فيه العلاقات السعودية-الصينية تطورًا ملحوظًا، مع توقيع بروتوكولات تعاون لتصدير منتجات الألبان والمستزرعات المائية، مما يعكس رغبة الطرفين في تعميق الشراكة الاقتصادية وتوسيع نطاقها.
تسعى المملكة من خلال هذه الزيارة إلى إدخال أكثر من 20 منتجًا سعوديًا جديدًا إلى الأسواق الصينية، وهو ما يعكس تنوع الإنتاج المحلي وجودته العالية التي تنافس في الأسواق العالمية. كما تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين بما يخدم مصالحهما الاقتصادية ويحقق رؤيتهما المشتركة في التنمية المستدامة. ويأتي ذلك في ظل توجه المملكة نحو تحقيق رؤية 2030 التي تضع تطوير القطاعات الزراعية والبيئية ضمن أولوياتها، مع التركيز على استقطاب الاستثمارات النوعية التي تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل للمواطنين.
تُعد زيارة وزير البيئة إلى الصين خطوة مهمة في مسار تعزيز التعاون بين البلدين، حيث تمثل الصين شريكًا اقتصاديًا واستراتيجيًا رئيسيًا للمملكة، وتوفر فرصًا واسعة لتطوير قطاعات متعددة. كما تعكس هذه الزيارة حرص المملكة على توسيع قاعدة شركائها التجاريين وتنويع مصادر الدخل، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تضمن استدامة الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة. ومن المتوقع أن تسفر هذه الزيارة عن اتفاقيات ومبادرات جديدة تعزز من مكانة المنتجات السعودية في الأسواق العالمية، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون التقني والاقتصادي بين البلدين.