أصدرت وزارة الداخلية بيانًا هامًا أعلنت فيه عن تشديد الإجراءات المتعلقة بأداء فريضة الحج، مؤكدة على أن كل من يتم ضبطه وهو يؤدي الحج أو يحاول أداء مناسك الحج دون الحصول على تصريح رسمي معتمد من الجهات المختصة سيواجه غرامة مالية تصل قيمتها إلى عشرين ألف ريال سعودي. تأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على تنظيم موسم الحج بشكل يضمن سلامة الحجاج ويحقق الانضباط في أعداد الحجاج، بالإضافة إلى الحفاظ على الإجراءات الصحية والأمنية المتبعة خلال فترة الموسم.
وقد أوضحت الوزارة أن الحصول على التصريح الخاص بأداء الحج يعد شرطًا أساسيًا لضمان تنظيم رحلات الحجاج وتوفير الخدمات اللازمة لهم من حيث الإقامة والنقل والرعاية الصحية، كما يسهم هذا النظام في الحد من التجاوزات التي قد تؤدي إلى الازدحام أو عدم التزام الحجاج بالإجراءات الوقائية التي تم وضعها لضمان سلامة الجميع. ولفتت الوزارة إلى أن تطبيق هذه الغرامة المالية يمثل رادعًا قانونيًا لمن تسول له نفسه مخالفة الأنظمة المعمول بها، ويؤكد على جدية الدولة في التعامل مع المخالفات المتعلقة بموسم الحج.
يأتي هذا الإجراء ضمن مجموعة من القوانين والتدابير التي تهدف إلى تنظيم عملية الحج بدقة، وتسهيل مهمة الجهات الرسمية في متابعة الحجاج والتأكد من استيفائهم لكافة الشروط المطلوبة قبل السماح لهم بأداء المناسك. ويُذكر أن هذه الغرامة ليست فقط مالية، بل قد تترافق مع إجراءات قانونية أخرى لضمان الالتزام الكامل بالنظام، مما يعكس حرص المملكة على توفير بيئة آمنة ومنظمة لجميع الحجاج من الداخل والخارج.
كما تحث وزارة الداخلية جميع الراغبين في أداء الحج على الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالحج، والتقدم للحصول على التصاريح اللازمة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، لتجنب الوقوع في المخالفات التي قد تؤثر على تجربتهم في أداء الفريضة المقدسة. وتؤكد الوزارة أنها ستواصل متابعة تطبيق هذه الأنظمة بدقة لضمان انتظام موسم الحج وتحقيق أعلى معايير السلامة والتنظيم