أعلنت الجهات المختصة عن مجموعة من الاشتراطات الهامة التي يجب أن تتوفر في جميع الطلاب والطالبات الراغبين في التقديم عبر المنصة الوطنية للقبول الموحد، والتي تشكل الخطوة الأولى نحو الالتحاق بالجامعات والمعاهد في المملكة العربية السعودية. تهدف هذه الاشتراطات إلى تنظيم عملية القبول وضمان تحقيق العدالة والشفافية، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية المتقدمين أكاديمياً وصحياً ومهنياً للالتحاق بالتخصصات المختلفة.
أولاً، فيما يتعلق بشروط الجنسية والهوية، يجب أن يكون الطالب سعودي الجنسية، أو أن يكون من أم سعودية، أو من أبناء السعوديات، وذلك تماشياً مع القوانين الوطنية التي تهدف إلى دعم المواطنين والمقيمين من أصول سعودية. هذا الشرط يضمن أن يستفيد أبناء الوطن وأسرته من فرص التعليم العالي التي توفرها الدولة، ويعزز من توجهات المملكة في تمكين المواطن السعودي وتعزيز انتمائه الوطني.
ثانياً، شروط المؤهل الأكاديمي تشكل حجر الأساس في عملية القبول، حيث يشترط أن يكون الطالب قد أنهى الصف الثالث الثانوي أو متوقع تخرجه قبل بدء فترة القبول، مع ضرورة تسجيله في نظام نور. يُسمح للطالب بالدخول إلى المنصة وتعبئة رغباته، لكن لا يحق له التقديم النهائي إلا بعد حصوله على المؤهل الثانوي. كما يُشترط أن يكون الطالب قد حصل على المؤهل الثانوي في الأعوام السابقة، مع مراعاة أن بعض التخصصات قد تتطلب أن يكون المتقدم حديث التخرج في نفس عام القبول. بالإضافة إلى ذلك، يتوجب على الطلاب الراغبين في التقديم لبعض التخصصات اجتياز اختبارات التحصيلي والقدرات التي تقيس مدى استعدادهم الأكاديمي والفكري.
ثالثاً، تأتي شروط اللياقة والصحة العامة لتشمل الطلاب الراغبين في التقديم على تخصصات المسارات الصحية، التربية البدنية، والنشاط الحركي، حيث يجب أن يكون المتقدم لائقاً طبياً. هذا الشرط ضروري لضمان قدرة الطلاب على أداء متطلبات هذه التخصصات التي تتطلب جهداً بدنياً ومهارات صحية معينة، مما يضمن سلامتهم أثناء الدراسة والعمل المستقبلي في هذه المجالات.
رابعاً، بالنسبة لشروط العمل، فإن الطلاب الذين يعملون في جهات حكومية أو خاصة يجب عليهم تقديم ما يثبت عدم ممانعة جهة عملهم للالتحاق بالجامعة. أما الموظفون الحكوميون فيتعين عليهم إحضار خطاب إيفاد صادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وليس من جهة عملهم مباشرة. وبالنسبة للموظفين العسكريين، فيتوجب عليهم تقديم خطاب إيفاد صادر من الإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة التي يتبعون لها، مما يضمن تنظيم انتقالهم الأكاديمي والتزامهم باللوائح العسكرية والإدارية.
هذه الاشتراطات تعكس حرص الجهات التعليمية والتنظيمية على تنظيم عملية القبول بشكل يضمن تحقيق المصلحة الوطنية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لكل طالب وطالبة، مع مراعاة الجوانب الأكاديمية والصحية والإدارية. كما تسهم هذه الشروط في تعزيز جودة التعليم الجامعي، وضمان جاهزية الطلاب للالتحاق بالتخصصات التي تتطلب معايير محددة، مما ينعكس إيجاباً على مستوى الخريجين وقدرتهم على المساهمة الفعالة في سوق العمل.
في الختام، تؤكد الجهات المعنية على أهمية الاطلاع الدقيق على هذه الشروط قبل التقديم، والالتزام بكافة المتطلبات لضمان قبول الطلبات دون تأخير أو رفض، مع التذكير بأن المنصة الوطنية للقبول الموحد تمثل بوابة رئيسية لتحقيق طموحات الطلاب والطالبات في الحصول على التعليم العالي المناسب الذي يتوافق مع قدراتهم وتطلعاتهم المستقبلية.