في إطار جهودها المستمرة لحماية المستهلك وتعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية التي تتعلق بالأمن الغذائي والصحة العامة، نفذت الجهات المعنية في منطقة الرياض، ممثلة في “بيئة الرياض”، حملة رقابية مشتركة استهدفت أسواق النفع العام وعددًا من المحلات التجارية المرتبطة ببيع وتداول المواد الغذائية، وعلى رأسها منتجات الدواجن، التي تمثل إحدى أكثر السلع تداولًا في السوق المحلي.
وقد جاءت هذه الحملة امتدادًا لخطة رقابية شاملة تهدف إلى رفع مستوى الالتزام بالأنظمة والاشتراطات الصحية والمهنية، وضمان أن تكون المنتجات المعروضة للمستهلك آمنة وخاضعة للرقابة. وخلال الحملة، رصدت الفرق الرقابية عددًا كبيرًا من المخالفات التي تنوعت بين مخالفات صحية ومهنية وتنظيمية.
فمن الناحية التنظيمية، تم رصد عشرين مخالفة مباشرة تتعلق بعدم الالتزام بالإجراءات النظامية الواجب اتباعها داخل الأسواق، والتي قد تشمل مزاولة النشاط دون تراخيص نظامية، أو الإهمال في تطبيق لوائح الصحة والسلامة، أو مخالفات تتصل بنظافة المكان وطريقة العرض والتخزين.
كما تم إغلاق 23 محلًا تجاريًا لعدم امتلاكها تراخيص مهنية نظامية، وهو ما يعكس وجود تجاوزات جسيمة من قبل بعض أصحاب هذه المنشآت الذين باشروا أنشطتهم التجارية دون استيفاء الاشتراطات المطلوبة من الجهات المختصة، الأمر الذي يعرض المستهلكين لمخاطر صحية محتملة ويُخل بمنظومة العمل التجاري العادل والآمن.
وفي جانب آخر بالغ الخطورة، ضبطت الحملة أكثر من خمسة أطنان من الدواجن مجهولة المصدر، لا تحمل أي بيانات توضح طريقة الذبح أو التخزين أو النقل، ما يجعلها خارج نطاق الرقابة الصحية، فضلًا عن ضبط أكثر من طن من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وهو ما استدعى إتلافها بشكل فوري حفاظًا على الصحة العامة ومنعًا لوصولها إلى موائد المواطنين والمقيمين.
وفيما يتعلق بالجانب المالي والرقمي، الذي أولته الجهات الرقابية اهتمامًا كبيرًا في ظل التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، تم ضبط ست مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالفوترة الإلكترونية وعدم إصدار الفواتير النظامية، وهو ما يعد مخالفة صريحة تهدف إلى التهرب من التنظيمات الضريبية والمالية، ويفتح الباب أمام تلاعب في الأسعار وعدم شفافية في التعامل مع المستهلك.
أما فيما يخص التوطين، وهو أحد أعمدة رؤية المملكة 2030 لدعم توظيف الكوادر الوطنية، فقد تم ضبط عشر منشآت لم تلتزم بتنفيذ قرار توطين نشاط بيع الدواجن، ما يُعد تجاوزًا واضحًا لتوجه الدولة في دعم أبناء الوطن وتمكينهم من العمل في مختلف القطاعات، لا سيما تلك التي تشهد نموًا مستمرًا وتوفر فرصًا اقتصادية واعدة.
وتأتي هذه الإجراءات الصارمة لتؤكد أن الجهات الرقابية في منطقة الرياض لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات على كل من يتجاوز القانون أو يشكل خطرًا على صحة المجتمع، كما أنها تمضي قدمًا نحو تحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة في الأسواق، وضمان بيئة تجارية شفافة ومنظمة تصب في مصلحة الوطن والمستهلك على حد سواء.