saudinewsksa اخبار السعودية اخبار السعودية
مقالات مشابهة
أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن نتائج جهودها المكثفة في حملة “وطن بلا مخالف” خلال الأسبوع الماضي، حيث تمكنت من ضبط ما يزيد على 23 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في مسعى واضح للحفاظ على النظام والأمن العام وحماية الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية للمخالفات. وأوضح البيان الصادر عن الوزارة أن الفترة المذكورة شهدت تدخلات استباقية وعمليات دؤوبة لتعقب المخالفين سواء المقيمين بشكل غير نظامي أو المتسللين عبر الحدود بطرق غير مشروعة، مما أسهم في الحد من هذه الظواهر التي قد تؤثر على أمن البلاد واستقرارها.
وأكدت وزارة الداخلية أن من بين الذين تم ضبطهم في محاولات عبور الحدود غير الشرعية إلى داخل المملكة بلغ عددهم 1593 شخصاً، ينتمون لمختلف الجنسيات، حيث تصدرت الجنسية الإثيوبية النسبة الأكبر بنحو 69% من الإجمالي، يليهم اليمنيون بنسبة 30%، فيما شكلت الجنسيات الأخرى نسبة ضئيلة بلغت حوالي 1%. وترصد الوزارة هذه الأرقام بدقة لتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية وتأمينها ومنع تسلل الأجانب بشكل غير قانوني، بما يحقق حماية أفضل للحدود وللسوق السعودي من التحديات التي يسببها التسلل غير الشرعي.
كما نوهت الوزارة إلى ضبط 41 شخصاً حاولوا عبور الحدود من داخل المملكة إلى الخارج بطرق غير نظامية، ما يدل على مراقبة محكمة وإجراءات أمنية فعالة في كل الاتجاهات. إضافة إلى ذلك، تم كشف تورط 22 فرداً في عمليات نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، إضافة إلى التغطية عليهم، وهو ما يعكس النجاح في تعقب شبكات التستر التي تُعد من أبرز المشكلات التي تواجه الأمن الداخلي وتثبط جهود النظام في تنظيم سوق العمل والهجرة.
تجدر الإشارة إلى أن حملة “وطن بلا مخالف” تُعد من أهم الحملات الوطنية التي أطلقتها المملكة، حيث تسعى إلى تحقيق بيئة عمل منظمة وقانونية، وتحقيق الانضباط في سوق الإقامة والعمل بما يُسهم في دعم منظومة الأمن الوطني والاقتصاد الوطني. وتولي السلطات اهتماماً كبيراً بتطوير آليات الرقابة والتفتيش الميداني، مع تعزيز التنسيق بين الجهات الأمنية المختلفة لضمان وصول نتائج الحملة إلى أعلى درجات الفعالية. كما تشدد الوزارة على أهمية التوعية المستمرة بين أفراد المجتمع والمقيمين لما تفرضه القوانين وأن التزام الجميع يسهم في بناء مجتمع آمن ومنظم.
وعكس البيان درجة الوعي المتزايدة التي تبرز عبر تكثيف الحملات التي تستهدف منع المخالفات وتقليصها إلى أدنى حد، مع تسليط الضوء على أهمية المساءلة القانونية لكل من تسول له نفسه مخالفة القوانين المتعلقة بالإقامة والعمل أو التستر على المخالفين. ويعكس هذا التوجه الحازم حرص المملكة على تطبيق التشريعات بحزم وشفافية، مع الحرص على احترام حقوق الإنسان وحقوق العمال في ظل أجواء من القانون والنظام.
في المحصلة، تؤكد هذه الأرقام والعمليات الأمنية المتواصلة أن المملكة تجتهد بشكل مستمر لتعزيز أمنها واستقرارها،
