شارك سمو وزير الخارجية في ترؤس جلسة اليوم الثاني من مؤتمر “حل الدولتين”، حيث جرى تسليط الضوء على ضرورة المضي قدمًا نحو تنفيذ هذا الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية، من خلال آليات واضحة وتوافقية تضمن حقوق الشعب الفلسطيني وتؤسس لسلام شامل في المنطقة.
وخلال الجلسة، شدد سموه على أن تحقيق حل الدولتين لا يمكن أن يتم إلا عبر إرادة سياسية حقيقية واحترام القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها مبادرة السلام العربية التي طُرحت كإطار شامل لإنهاء النزاع، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أكد على أهمية تفعيل الدور الإقليمي والدولي لدعم هذا المسار، مع ضرورة وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تقوّض فرص الحل، وفي مقدمتها التوسع الاستيطاني والاعتداءات المتكررة على المدنيين الفلسطينيين. وأشار إلى أن استمرار غياب الأفق السياسي سيؤدي إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار، ما يتطلب تحركًا دوليًا أكثر جدية لإعادة عملية السلام إلى مسارها الطبيعي.
وقد شهدت الجلسة مداخلات من عدد من القادة والدبلوماسيين والخبراء الدوليين الذين اتفقوا على أن حل الدولتين يبقى الخيار الواقعي والشرعي الوحيد لإنهاء الصراع، مؤكدين على ضرورة التزام المجتمع الدولي بتوفير الضمانات اللازمة لتنفيذ هذا الحل وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود الدبلوماسية المتواصلة لدعم القضية الفلسطينية، وتأكيد موقف المملكة الثابت من حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، ورفض كل أشكال الاحتلال والتمييز.