في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى تحديث وتوحيد المدد القانونية للوكالات، أُقر تعديل رسمي على المادة الثامنة والثلاثين من نظام التوثيق، وذلك في إطار سلسلة من التعديلات التي شملت أيضًا أنظمة التحكيم والمحاماة، والتي تهدف إلى تحسين بيئة العمل القانوني وتعزيز الكفاءة في التعاملات القضائية والإدارية.
وبموجب هذا التعديل الجديد، أصبحت مدة سريان صك الوكالة خمس سنوات تُحتسب من تاريخ إصدار الصك، ما لم يتم فسخه قبل انتهاء هذه الفترة لأي سبب من الأسباب، أو في حال توفي أحد طرفي العلاقة التوكيلية، سواء الموكل أو الوكيل، أو إذا فقد أحدهما أهليته القانونية التي تتيح له التصرف والتوكيل. كما يمنح التعديل الجديد الموكل الحق في أن يحدد بنفسه مدة الوكالة بحيث تكون أقل من الخمس سنوات، وفقًا لما يراه مناسبًا لحاجته، وهو ما يعكس مرونة في التعاملات القانونية ويتيح مجالًا أوسع للتنظيم بين الأطراف بما يتناسب مع طبيعة كل وكالة.
ويُعد هذا التعديل جزءًا من جهود الجهات المختصة لتقنين التعاملات وتحقيق التوازن بين الحماية القانونية للطرفين وتسهيل الإجراءات، حيث كان في السابق من الشائع أن تُترك مدة الوكالة مفتوحة أو غير واضحة، مما تسبب في العديد من الإشكالات والنزاعات. أما اليوم، ومع وضوح المدة وتحديدها، فإن الأطراف سيكونون أكثر وعيًا والتزامًا بالتزاماتهم خلال الفترة المحددة.
كما من المتوقع أن يسهم هذا التعديل في الحد من إساءة استخدام صكوك الوكالة القديمة أو استخدامها لفترات غير مبررة بعد انقضاء الغرض منها، وهو ما يمثل خطوة تنظيمية مهمة لضبط وتحسين جودة الخدمات العدلية والتوثيقية، خاصة في ظل التوسع في رقمنة المعاملات واستخدام الصكوك الإلكترونية.
شاهد أيضاً
بدء التقديم الموحد للالتحاق بوظائف وزارة الداخلية برتبة “جندي” للرجال عبر منصة “أبشر – توظيف”
أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل الموحد للراغبين في …