ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في مدينة نيوم، حيث تناولت الجلسة العديد من الملفات الحيوية التي تمس الشأنين المحلي والدولي، بالإضافة إلى متابعة مستمرة للبرامج والمشاريع التنموية الطموحة التي تتبناها المملكة ضمن رؤية 2030. وخلال الجلسة، اطلع سمو ولي العهد والمجلس على تقارير شاملة حول مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، بما في ذلك التحديات الاقتصادية العالمية، والتطورات السياسية في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتأثير ذلك على المصالح الوطنية والإقليمية.
كما ناقش المجلس الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة لتعزيز مكانتها الاقتصادية العالمية، من خلال جذب الاستثمارات، وتسهيل بيئة الأعمال، وتمكين القطاعات الحيوية كالطاقة المتجددة، والتقنية، والسياحة، والصناعات العسكرية، وهو ما يعكس التقدم المستمر في تنفيذ برامج التحول الوطني التي يقودها سمو ولي العهد بحكمة ورؤية مستقبلية عميقة.
واستعرض المجلس التقارير الخاصة بأداء الأجهزة الحكومية في مختلف القطاعات، مشدداً على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى درجات الشفافية والحوكمة، بما يسهم في خدمة المواطن والمقيم على حد سواء. كما تم التطرق إلى المبادرات البيئية التي أطلقتها المملكة مؤخراً، وعلى رأسها مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، اللتين تهدفان إلى مواجهة التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
وعلى الصعيد الداخلي، ناقش المجلس الخطط المتعلقة بتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية، وتسهيل الوصول إليها للمواطنين والمقيمين، فضلاً عن الجهود المبذولة في مجالات التعليم والصحة والإسكان، حيث أشاد المجلس بما تحقق من إنجازات ملموسة في هذه المجالات خلال الفترة الماضية.
وتطرقت الجلسة أيضاً إلى الخطوات التي تُتخذ لتعزيز الأمن الوطني والحفاظ على استقرار المملكة، سواء من خلال تطوير القدرات الدفاعية، أو من خلال التنسيق المستمر بين مختلف الأجهزة الأمنية لضمان أمن وسلامة الوطن والمواطن.
وفي ختام الجلسة، ثمّن سمو ولي العهد الدور الكبير الذي يقوم به الوزراء وأجهزة الدولة المختلفة في دعم مسيرة التنمية والبناء، مؤكداً على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات القيادة والشعب، وصولاً إلى مستقبل مزدهر يليق بمكانة المملكة وريادتها الإقليمية والدولية.