في بيان رسمي يعكس حجم الجهود الأمنية المبذولة على مدار الساعة، أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية أنها تمكنت خلال الأسبوع الماضي فقط من ضبط أكثر من عشرين ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مختلف مناطق المملكة. هذا الرقم الكبير يُظهر بشكل جليّ حجم التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية في التعامل مع قضايا التسلل والعمالة غير النظامية، ويؤكد في الوقت ذاته كفاءة الخطط الموضوعة للحد من هذه الظاهرة.
وقد أوضحت الوزارة أن هذه الحملات الأمنية نُفذت بشكل مشترك بين عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث شملت عمليات المراقبة والمتابعة الميدانية إضافة إلى تكثيف نقاط التفتيش على الطرق الرئيسية والفرعية، فضلًا عن تعزيز الرقابة على مواقع العمل والتجمعات السكنية التي يُشتبه في وجود مخالفين بها. هذه التحركات أثمرت عن ضبط الآلاف من المخالفين في وقت قياسي، مما يبعث برسالة قوية لكل من تسوّل له نفسه الإخلال بالقوانين المنظمة للإقامة والعمل داخل المملكة.
تنوعت المخالفات التي تم ضبطها ما بين متسللين حاولوا الدخول إلى أراضي المملكة عبر الحدود بطريقة غير شرعية، وعمالة وافدة تعمل بشكل مخالف لأنظمة الإقامة والعمل، بالإضافة إلى مقيمين تجاوزوا مدة إقامتهم أو ارتكبوا مخالفات قانونية أخرى. وقد شددت وزارة الداخلية على أن جميع هذه الحالات ستتم معالجتها وفق الإجراءات النظامية المتبعة، مع تطبيق العقوبات الرادعة التي نصت عليها الأنظمة بحق المخالفين.
وأكدت الوزارة أن الحملات الأمنية لن تكون مجرد إجراءات موسمية، بل ستستمر بوتيرة متصاعدة بشكل أسبوعي ودوري، وذلك ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى ضبط سوق العمل، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وحماية المجتمع من أي آثار سلبية تنتج عن وجود عمالة غير نظامية. فهذه الظاهرة لا تقتصر على كونها مخالفة قانونية فحسب، بل تؤثر أيضًا على الاقتصاد الوطني وتزيد من معدلات التستر التجاري وتؤدي إلى منافسة غير عادلة للمواطنين في سوق العمل.
كما وجّهت الداخلية نداءً للمواطنين والمقيمين النظاميين بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه أو مخالفات يتم رصدها، مؤكدة أن المسؤولية مشتركة ولا تقتصر على الدولة فقط. فالحفاظ على أمن المجتمع واستقراره يُعدّ واجبًا وطنيًا ودينيًا يتطلب مساهمة الجميع.
وفي هذا السياق، أشادت الوزارة بما أظهره المجتمع من تجاوب ملموس في الفترات الماضية، حيث ساهمت البلاغات التي ترد من الأفراد في الكشف عن الكثير من حالات التسلل والإقامة غير النظامية. هذا التعاون يعكس وعيًا مجتمعيًا متناميًا، ويؤكد أن مواجهة مثل هذه الظواهر لا يمكن أن تنجح إلا بتكاتف كافة شرائح المجتمع مع الجهات الرسمية.
وبذلك، فإن ما تحقق خلال أسبوع واحد فقط من ضبط أكثر من عشرين ألف مخالف يُمثل إنجازًا كبيرًا يضاف إلى سجل النجاحات الأمنية للمملكة، ويؤكد أن السعودية ماضية بحزم في فرض سيادة القانون، وصيانة أمن حدودها، وحماية سوق العمل والاقتصاد من أي تهديدات قد تنتج عن الممارسات غير النظامية.