اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مشروع قرار شفهي تقدمت به المملكة العربية السعودية، يقضي بالموافقة على مشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في المؤتمر رفيع المستوى المخصص لتسوية القضية الفلسطينية وحل الدولتين، وذلك عبر دائرة اتصال عن بُعد أو من خلال رسالة مسجلة مسبقًا.
ومن المقرر عقد المؤتمر في الثاني والعشرين من سبتمبر الجاري، حيث يُعد من أبرز الفعاليات الدولية التي تناقش سبل إعادة إحياء عملية السلام وفق رؤية حل الدولتين المعترف بها دوليًا. ويُنتظر أن تكون كلمة ولي العهد من أبرز المحطات خلال المؤتمر، نظرًا لما تحمله من رسائل مؤثرة تعكس الموقف السعودي الثابت تجاه القضية الفلسطينية.
هذا القرار يعكس المكانة التي تتمتع بها المملكة في المجتمع الدولي، ودورها المحوري في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. كما يؤكد حرصها على المشاركة الفاعلة في كافة الجهود الدولية الهادفة لإيجاد تسوية عادلة وشاملة.
وقد لاقى اعتماد القرار بالإجماع إشادة واسعة من الدول الأعضاء، الذين اعتبروا أن مشاركة القيادة السعودية ستعزز من قوة المداولات وتفتح آفاقًا جديدة أمام الحلول المطروحة. كما يُتوقع أن يُشكل حضور ولي العهد ـ ولو عبر وسائل الاتصال الحديثة ـ دفعة قوية لجهود السلام.
هذا التطور يعكس أيضًا قدرة الدبلوماسية السعودية على التأثير في القرارات الدولية، بما يخدم القضايا العربية والإسلامية، ويؤكد استمرار المملكة في لعب دورها الريادي على الساحة الأممية.