كشفت الرئاسة التركية أن إرسال قوات إلى ليبيا هو جزء من الاتفاقية الأمنية والبحرية التي تم توقيعها بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، كما أبدت استعدادها للتفاوض بشأن تقاسم ثروات البحر الأبيض المتوسط.

وفي حديث لقناة ليبيا الأحرار، قال مبعوث الرئيس التركي الخاص إلى ليبيا أمر الله إشلر إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور أنقرة في الثامن من يناير القادم لمناقشة الأزمة الليبية.

وأضاف: “أرسلنا مذكرة التفاهم للأمم المتحدة، ومتأكدون من مطابقتها للقانون الدولي”. وأشار إلى أن تركيا دعمت جهود العودة للحل السياسي، “لكن لا توجد إرادة دولية للوصول إلى ذلك”.

وأضاف أن إعلان الرئيس التركي إمكانية إرسال الجنود إلى ليبيا يأتي ضمن مذكرة التفاهم العسكرية والأمنية بين البلدين، مشيرا إلى انفتاح تركيا على التفاوض مع كل الدول المعنية في المنطقة للوصول إلى حل عادل لتقسيم الثروات في المتوسط.

مذكرة التفاهم

وكان الرئيس أردوغان، وقع في 27 نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم مع السراج، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، في 5 ديسمبر الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

وفي 5 ديسمبر الجاري، أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، مذكرتي التفاهم المبرمتين مع تركيا حول المجال البحري والتعاون الأمني.

أوروبا وتركيا

ويعتزم قادة دول الاتحاد الأوروبي، كذلك، الإعراب عن رفضهم للاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية لترسيم الحدود البحرية، باعتبار أن لا قيمة قانونية لذلك الاتفاق.

وجاء في مسوّدة البيان، الذي حصل مراسل قناتي “العربية” و”الحدث” على نسخة منه، أن مذكرة التفاهم بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط تنتهك الحقوق السيادية لدول أخرى، ولا تمتثل لقانون البحار.