نظم محتجون لبنانيون اعتصاما داخل بنك تجاري في العاصمة بيروت اليوم الاثنين، ما اضطره إلى إعطاء المودعين أموالا من حساباتهم تزيد على الحدود الأسبوعية المسموح بها للسحب وسط موجة من الاحتجاجات على الضوابط التي فرضت مؤخرا على رأس المال.

جلس المحتجون على أرض فرع بنك عوده في بيروت، وهم يهتفون ضد مسؤولي البنك والسياسات المصرفية.

في النهاية أجبر المحتجون الصراف على صرف شيك بقيمة 5000 دولار أميركي وإعطاء إحدى المودعين 1000 دولار أميركي.

وفقدت العملة اللبنانية أكثر من 30% من قيمتها مقابل الدولار الأميركي بعد أن كانت مستقرة وثابتة القيمة لأكثر من 25 عاما.

وفي الوقت نفسه، انتشر تسريح العمال وخفض الرواتب، في حين يواصل الساسة التشاحن منذ أواخر أكتوبر بشأن تشكيل حكومة جديدة.

وسط الأزمة المالية المستمرة، فرضت البنوك مؤخرا ضوابط غير رسمية على رأس المال، ما حد من السحوبات إلى ما يصل إلى 300 دولار أميركي في الأسبوع، ووقف التحويلات إلى الخارج تماما، بينما خرج المتظاهرون المناهضون للحكومة إلى الشوارع لمدة 3 أشهر تقريبا للتعبير عن غضبهم إزاء القطاع المالي.

ونصحت جمعية المصارف اللبنانية بإجراءات رقابة على رأس المال لإدارة العملة الأجنبية التي تتراجع قيمتها، مع اعتماد الاقتصاد اللبناني بشدة على الدولار الأميركي.

لكن المحتجين يرون أن القيود غير قانونية وتزيد من حدة الذعر في لبنان بينما يصارع أسوأ أزمة مالية واقتصادية منذ عقود مع ارتفاع معدل البطالة، وتزايد حدة الفقر، وركود وشيك.