“قنبلة موقوتة”.. بهذه الكلمات وصف وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، مخيمات النازحين في شمال شرق سوريا.

فقد حذر لودريان، الثلاثاء، من أن مخيمات النازحين شمال شرقي سوريا تعاني وضعاً إنسانياً “مقلقاً جداً”، وقد تتحول إلى “قنبلة موقوتة” مع إغلاق معبرين حدوديين مع العراق مخصصين لإدخال المساعدات الإنسانية إليها.

وقال متحدثا أمام لجنة الخارجية في الجمعية الوطنية إن “الوضع الإنساني في المخيمات يثير قلقاً متزايداً، وقد يتطور إلى ما يشبه قنبلة موقوتة تهدد بتفجير الوضع في (مخيمي) روج والهول”.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي وافق، الجمعة، على تمديد آلية تسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا لمدة ستة أشهر بدلاً من عام، بضغط من موسكو، حليفة النظام. لكنه استبعد تقديم المساعدات عبر معبرين أحدهما اليعربية مع العراق، الذي كان يُستخدم عادة لإيصال المساعدات الطبية إلى مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، حيث يعتمد أكثر من مليون ونصف مليون شخص على المساعدات الإنسانية.

50 مليون يورو

وأقر لودريان بأن هذا الإجراء “سيحد من قدرتنا على العمل”، مشيراً إلى أن وزارته خصصت 50 مليون يورو من المساعدات الإنسانية عام 2019 للمنطقة.

إلى ذلك حذر رئيس مكتب الشؤون الإنسانية في الإدارة الذاتية الكردية، عبد القادر الموحد، الثلاثاء، من أن آلية العمل الجديدة ستحول دون تأمين “60 إلى 70% من الاحتياجات الطبية في مخيم الهول” حيث يقيم عشرات الآلاف من النازحين وأفراد عائلات مقاتلي تنظيم “داعش”.

ويقتصر إدخال المساعدات إلى سوريا في المرحلة المقبلة على معبري باب الهوى وباب السلام مع تركيا، وعبر دمشق. وانتشرت قوات النظام مؤخراً في مناطق الإدارة الذاتية بطلب كردي، بعد هجوم واسع شنته تركيا في المنطقة الحدودية.

كما لم يعد أمام الإدارة الذاتية الكردية إلا خيار تلقي المساعدات عبر معبر سيماليكا غير الشرعي مع إقليم كردستان العراقي، والذي لا تستخدمه الأمم المتحدة وشركاؤها لإدخال المساعدات.

محاكمة وبلبلة

من جهة أخرى، كرر لودريان أن الإرهابيين الفرنسيين المعتقلين لدى القوات الكردية في سوريا يجب أن يحاكموا “في أقرب موقع إلى مكان ارتكاب جرمهم حتى لو أن انعدام الاستقرار في المنطقة يجعل الخيارات المتوافرة أكثر تعقيداً”، مستبعداً إعادتهم إلى فرنسا.

وكانت وزيرة العدل الفرنسية، نيكول بيلوبيه، أثارت بلبلة، السبت، لطرحها فرضية إعادة الإرهابيين الفرنسيين إلى البلاد إذا لم يكن ممكناً إقامة محكمة خاصة بالعراق في ضوء الوضع السياسي المتوتر في هذا البلد.