اختتم مساء الأحد مؤتمر برلين حول ليبيا مشدداً على ضرورة وقف إطلاق النار في البلاد التي مزقتها الحرب، ووقف التدخلات العسكرية، والالتزام بقرار الأمم المتحدة حظر توريد الأسلحة، إلا أن وقف النار يفترض مراقبته من قبل لجنة ستبصر النور في الأيام المقبلة.

هذا ما أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في وقت متأخر الأحد، قائلاً إنه “من المتوقع عقد الجلسة الأولى للجنة العسكرية الخاصة بمراقبة الهدنة في ليبيا خلال أيام”.

وقف النار

إلا أن تلك الهدنة أو وقف إطلاق النار ضُرب بالتزامن مع مؤتمر برلين، إذ بعد التئامه بساعات قليلة أفادت تقارير وسائل إعلام محلية بأن اشتباكات وقعت في محاور عديدة جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

كما أن تلك اللجنة العسكرية يفترض أن تتألف من أطراف النزاع، بحسب ما أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس، قائلة “إن النقطة الأهم للمؤتمر تكمن في موافقة كل من رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر على اتخاذ سلسلة خطوات لاحقة، بينها تشكيل لجنة عسكرية لمراقبة الهدنة تضم 5 ممثلين عن كلا الطرفين”.

يأتي هذا في وقت ينقسم الليبيون بين معارض ومؤيد لإيقاف العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل الماضي، من أجل تطهير العاصمة الليبية من الميليشيات.

يذكر أن قادة أبرز الدول المعنية بالنزاع في ليبيا التزموا في هذا المؤتمر الذي اختتم أمس، باحترام حظر إرسال الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011، ودعوا إلى وقف العمليات القتالية وخفض التصعيد والتزام “وقف دائم لإطلاق النار” في البلاد.

وقالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل للصحافيين إثر المؤتمر: “توافقنا على احترام هذا الحظر على الأسلحة وعلى مراقبته بشكل أكثر حزماً من السابق، واتفقنا على عدم دعم أطراف الصراع الليبية عسكرياً”.

كما أكدت أن الوضع في ليبيا يتطلب دعم الجميع والحل السياسي ضرورة، قائلة: “اتفقنا على وضع خريطة طريق سياسية بشأن ليبيا”.