يسعى مسؤولو الاتحاد الأوروبي للحصول على دعم من الدول الأعضاء لنشر سفن بحرية تقوم بفرض حظر تسلح تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وفقًا لوثيقة حصلت عليها أسوشيتد برس اليوم الجمعة.

يشير الاقتراح السري المقدم من الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي إلى أنه ينبغي إعادة تسمية مهمة الاتحاد لمكافحة تهريب المهاجرين الخاملة، والمعروفة باسم عملية صوفيا، باسم “عملية الاتحاد الأوروبي للمراقبة النشطة”.

يحث الاقتراح، الذي تم تعميمه قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل، الدول الأعضاء على الاتفاق على ما إذا كان يجب أن يصبح جمع المعلومات حول الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة ودعمه “المهمة الأساسية” للمهمة البحرية، في حين تصبح مراقبة تهريب الأشخاص “مهمة داعمة” تنفذ من الجو.

يتجاوز هذا الاقتراح اتفاق دول الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على إعادة تركيز المهمة على حظر الأسلحة من خلال التأكيد على الحاجة إلى “نشر أصول بحرية في المنطقة ذات الصلة” من منطقة عملياتها.

وحاليًا، لا تقوم البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي “عملية صوفيا” بنشر سفن وسط خلافات بين الدول الأعضاء حول كيفية معاملة المهاجرين الذين يتم التقاطهم من سفن غير صالحة للإبحار.

اتفقت القوى العالمية في مؤتمر عقد في برلين الشهر الماضي على احترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، لكن في الممارسة العملية، استمرت الأسلحة في التدفق على الفصيلين المتحاربين في البلاد.

منذ الإطاحة بالديكتاتور معمر القذافي عام 2011، تلاشت ليبيا أكثر فأكثر في الفوضى والاضطرابات. وهي مقسمة حاليًا بين حكومة تدعمها الأمم المتحدة، ومقرها في العاصمة طرابلس، يرأسها رئيس الوزراء فايز سراج وبدعم من مجموعة من الميليشيات، وإدارة أخرى مقرها شرق البلاد، مدعومة من اللواء قائد الجيش الوطني خليفة حفتر.