قال مؤسس مجموعة “إن إم سي” الإماراتية الدكتور “بي آر شيتي” إن التحقيقات القانونية والاستقصائية التي قام بها الفريق التابع له بدأت بإعطاء بعض النتائج الأولية.

وأضاف في بيان تلقى موقع “العربية نت” نسخة منه أنه توجد بعض الادعاءات المضللة وغير الدقيقة المُقدّمة ضدي، فقد حان الوقت للكشف عن بعض الأمور”.

ويعتبر بيان شيتي الأول منذ كشفه عن إجراء تحقيقات خاصة بكشف تفاصيل ما حدث في إن إم سي.

وقبل يومين قرر مصرف الإمارات المركزي تجميد حسابات شيتي، في البنوك.

وكشفت المجموعة مؤخراً عن رصد ديونٍ بقيمة تزيد على 6.6 مليار دولار لم يكن قد تم الكشف عنها منذ إعلان البيانات المالية المؤقتة لمجموعة الرعاية الصحية في 30 يونيو 2019.

لا مهام تنفيذية

وأضاف “بداية أود أن أوضح بأني توقفت عن القيام بمهام تنفيذية في “إن إم سي” للرعاية الصحية منذ عام 2017، وأصبحت منذ ذلك الوقت رئيساً مشاركاً لمجلس الإدارة بصفة غير تنفيذية، ومساهماً في الشركة، كما أني استقلت من مجلس إدارة “إن إم سي” في 16 فبراير 2020. سلسلة الأحداث التي توالت منذ ديسمبر 2019 صدمتني شأني شأن أي شخص آخر، بما في ذلك ما تم تداوله عن الاحتيال والتجاوزات في “إن إم سي”، إضافة لوجود ديون غير مُعلن عنها في الشركة وحجم تلك الديون”.

وأشار إلى أن النتائج الأولية التي قدمها مستشارون خاصون به كشفت عمليات احتيال ومخالفات كبيرة حدثت في كل من “إن إم سي” و “فينابلر” (Finablr)، وكذلك في بعض شركاته الخاصة وضد شيتي شخصياً.

وأوضح أن هذا الاحتيال قامت به مجموعة صغيرة من المدراء الحاليين والسابقين في تلك الشركات.

6 مخالفات أساسية

وبحسب شيتي تضمنت النتائج الأولية، على سبيل المثال لا الحصر:

• فتح حسابات مصرفية وتشغيلها باسمي بطرق احتيالية، شملت العديد من التحويلات الاحتيالية، التي لم أصرح لها أو أوافق عليها ولم يكن لي علم بها.

• تقديم قروض وضمانات شخصية وشيكات والقيام بتحويلات مصرفية باسمي بطرق احتيالية، واستخدام توقيع مُزور لي، لم أصرح لها أو أوافق عليها ولم يكن لي علم بها.

• تأسيس شركات باسمي لم أُصرّح لها أو أوافق عليها أو كان لي علم بها، والتي تم إنشاؤها على ما يبدو بنية ارتكاب الاحتيال أو إخفائه.

• إقامة توكيلات عامة بطرق احتيالية، وإساءة استخدام توكيلات حالية، باسمي أيضاً، لم أصرح لها أو أوافق عليها ولم يكن لي علم بها.

• إنشاء بيانات مالية زائفة ومضللة وتقديمها لي فيما يتعلق بأداء بعض الشركات الخاصة واستثماراتي من قِبَل أعضاء فريق الإدارة في تلك الشركات.

• تسديد نفقات باستخدام شركاتي الخاصة وحساباتي المصرفية الشخصية، على ما يبدو بهدف إخفاء البيانات المالية الحقيقية للشركات المُدرجة.

وضع مالي صعب

وذكر شيتي أنه قام ومستشاروه بمشاركة المعلومات والأدلة التي تم التوصل إليها بشكل منتظم مع جميع مجالس الإدارة المعنيين، وكذلك مع السلطات القانونية والجهات الرقابية ذات الصلة.

وأبدى شيتي التزامه التام بالعمل والتنسيق مع كلا الشركتين وجميع السلطات المعنيّة في دولة الإمارات والمملكة المتحدة لضمان توفير الإيضاحات الكاملة والشاملة وإظهار جميع الحقائق أمام الأطراف المعنية فور توفرها، وبأسرع وقت ممكن.

ويدرس شيتي جميع الإجراءات القانونية ضد من ارتكبوا عمليات احتيال في شركاته.

ولفت شيتي إلى أن دولة الإمارات قدمت بيئة داعمة ساهمت بشكل كبير في نمو وازدهار أعماله.

وقال “يحزنني رؤية كل ما عملت أنا وعائلتي على بنائه على مدار الأعوام الـ 45 الماضية يتداعى في بضعة أشهر، لأسباب مردّها تجاوزات أو مخالفات أشخاصٍ كنت أثق بهم كثيراً، تركتني أنا وعائلتي في وضع مالي صعب”.