اندلعت اشتباكات مساء اليوم الأحد، أمام القصر الجمهوري اللبناني في بعبدا بين الجيش ومتظاهرين.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن متظاهرين افترشوا طريق القصر الجمهوري. وتزامن ذلك مع وصول تعزيزات عسكرية واتخاذ إجراءات أمنية مشددة.

وكان حوالي عشرين محتجاً قد تجمعوا في طريق القصر حاملين أعلام لبنان، ومرددين هتافات منها: “كلهم يعني كلهم” و”ثورة.. ثورة”.

واستقدم الجيش اللبناني تعزيزات لمنع المحتجين من التقدّم أكثر على طريق القصر الجمهوري.

ووقعت مناوشات بين الجيش والمحتجين، الذين ركنوا سياراتهم عند مفرق القصر، مما تسبب بزحمة سير خانقة خلال الاحتجاج المفاجئ، وهو الأول من نوعه في تلك المنطقة منذ ستة أشهر.

وغادر المحتجون بعد وقت قصير، في ظل انتشار أمني كثيف، وعاد الهدوء إلى المنطقة.

بالتزامن مع ذلك، قطع محتجون حركة السير في منطقة “ساحة النور” بمدينة طرابلس شمالي لبنان، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً بسبب الفساد المستشري في المؤسسات العامة، والذي كان أبرز الأسباب التي دفعت اللبنانيين للتظاهر بشكل غير مسبوق ضد الطبقة السياسية في 17 تشرين الأول/أكتوبر وعلى مدى أسابيع لاحقة.

ورفعت الحكومات المتعاقبة في لبنان شعار “محاربة الفساد” من دون أن تُقدم على إجراء عملي واحد لتنفيذ ذلك عملياً. وتتمتع غالبية الموظفين بحماية القوى السياسية.

وبدأت الحكومة الشهر الحالي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بعد إقرارها خطة إصلاحية تأمل عبرها الحصول على دعم خارجي للخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي الذي دفع بقرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

وصادقت الحكومة اللبنانية، في 29 إبريل/نيسان الماضي، على خطة إنقاذ اقتصادي تستمر 5 سنوات، لانتشال الاقتصاد من مستويات تراجع حادة، أفضت إلى عجز عن دفع ديون خارجية.