أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الاثنين، أن مصر ستلجأ لخيارات أخرى إذا استمرت إثيوبيا في تعنتها خلال المفاوضات بشأن سد النهضة.

وخلال مشاركته، اليوم الاثنين، في ندوة بعنوان “الدبلوماسية المصرية: التعامل مع التحديات الراهنة” والتي نظمها “مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي”، أكد شكري أن مصر التزمت بنهج التفاوض على مدار السنوات الماضية فيما يخص سد النهضة، وتحلت بنوايا صادقة للتوصل إلى اتفاق منصف وعادل لهذه الأزمة على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث (مصر، السودان وإثيوبيا).

وأضاف أن “الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي”.

وأكد أنه “إزاء هذا التعنت الإثيوبي ستضطر مصر لبحث خيارات أخرى” كاللجوء إلى مجلس الأمن الدولي “لكي يضطلع بمسؤولياته في تدارك تأثير هذا الملف على السلم والأمن الدوليين عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحادي يؤثر سلباً على حقوق مصر المائية”.

وفيما يخص الأزمة الليبية، قال شكري إن اجتماع القاهرة الذي دعت إليه مصر “انطلاقاً من حرصها على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني للدولة الليبية”، نتج عنه التوصل إلى مبادرة سياسية شاملة لإنهاء الصراع في ليبيا. وأضاف أن المبادرة “تتسق مع الجهود والمبادرات الدولية والأممية القائمة، وتهدف إلى ضمان التمثيل العادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة، وتوحيد مؤسساتها وتنظيم دورها بما يؤهلها للاضطلاع بمهامها، ويضمن التوزيع العادل والشفاف للثروات الليبية”.

وتناول وزير الخارجية المصري الأزمة في سوريا، حيث أكد على أن الحل السياسي هناك بات أمراً مُلحاً يتطلب التوصل لتسوية سياسية شاملة، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، بشكل يحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسلامة مؤسساتها ووقف نزيف الدم والقضاء التام على الإرهاب.

كما أشار شكري إلى الأزمة اليمن التي “تتطلب أيضاً تنفيذ الحل السياسي وإنهاء التدخلات الخارجية من أطراف إقليمية غير عربية”، حسب تعبيره.

وتطرق شكري أيضاً إلى تطورات القضية الفلسطينية، مشدداً على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف أن هذا الأمر يتطلب التصدي لأي إجراء أحادي الجانب كضم إسرائيل لأراضٍ في الضفة الغربية، “والذي يعد إجراءً مرفوضاً من شأنه القضاء على فرص إعادة إحياء المسار التفاوضي على أساس حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام والشرعية الدولية ومقرراتها”.