أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقع قانونا يفرض عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب انتهاكات حقوق أقلية الإيغور.

وقال في بيان إنّ “هذا القانون يُحاسب مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان مثل الاستخدام المنهجي لمعسكرات التلقين والأشغال الشاقة والمراقبة (..) للقضاء على الهوية العرقية والمعتقدات الدينية للأويغور والأقليات الأخرى في الصين”.

وفي 20 مايو الماضي، اتّهم برلمانيون أميركيون، الصين بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” بقمعها أقليّة الإيغور المسلمة في إقليم شينغيانغ، مطالبين إدارة الرئيس دونالد ترمب بفرض عقوبات على بكين.

ومارست السلطات الصينية في هذه المنطقة الواقعة في شمال غرب البلاد سياسة أمنية قصوى ردا على اعتداءات دامية بالمتفجرات والسلاح الأبيض، ارتكبت ضد مدنيين ونسبت إلى انفصاليين إيغور.

وتتّهم الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية السلطات الصينية باحتجاز مليون شخص على الأقلّ من أبناء هذه الأقليّة في “معسكرات إعادة تأهيل” في شينغيانغ.

جرائم ضد الإنسانية

لكنّ بكين تنفي الرقم وتتحدث عن “مراكز تدريب مهني” مخصصة لمساعدة أهالي على العثور على عمل والابتعاد عن النزوع للتطرف الديني.

وجاء في تقرير للجنة بالكونغرس الأميركي نُشر في أواخر أنّ “اللجنة تشتبه في أنّ السلطات الصينية ترتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الإيغور وغيرهم من أبناء العرقيات الناطقة بالتركية المسلمة”.

هذا وكان مجلس النواب الأميركي صادق في كانون الأول/ديسمبر 2019 على مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات على الصين ما أثار “استياء بالغا” لدى بكين.

كذلك تبنى مجلس الشيوخ مبادرة تصب في هذا الاتجاه، وبات يتعين على مجلسي الكونغرس الاتفاق على صياغة نص موحد.

وشدد البرلمانيون الأميركيون، في مايو الماضي، على ضرورة أن تضع إدارة ترمب هذا القانون المستقبلي حول حقوق الإيغور قيد التطبيق عبر تبنّي عقوبات، وكذلك تطبيق نص آخر يدعو إلى حماية الحكم شبه الذاتي الذي تتمتّع به هونغ كونغ.

وتخوّف بعضهم من منح الإدارة الأميركية الأولوية للمفاوضات التجارية مع بكين.