بعد أن عقد مجلس الأمن جلسته مساء أمس الاثنين حول سد النهضة إثر الطلب الذي قدمته مصر، بعد تعثر المفاوضات مع إثيوبيا الأسبوع الماضي، أوضحت مصر الثلاثاء أن اللجوء للمجلس الأممي جاء بعد تعثر الحوار بشأن هذا الملف.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في تصريحات خاصة لقناتي “العربية” و”الحدث” إن بلاده لم توجه اتهاما لأي طرف من الدول المعنية في الملف، لكنها شرحت كافة تفاصيل القضية بشكل شامل، مؤكدا التزام بلاده بمهلة الأسبوعين التي اتفق عليها خلال قمة الاتحاد الإفريقي المصغرة.

لكنه أضاف أن إثيوبيا رفضت لـ 6 سنوات وساطة أي طرف، كما لم تقبل بوساطة البنك الدولي.

كما أكد أن عدة دول تدعم مصر في هذا الملف الحساس بالنسبة لمصر، داعيا كافة الأطراف المعنية (السودان وإثيوبيا) إلى الامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات سلبية بشأن المفاوضات وذلك للحفاظ على عدم التأثير سلبا على مسار المحادثات.

إلى ذلك، أشار إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال أسبوعين، قائلاً “نحن ملتزمون بهذا الإطار الزمني”.

تقديم تنازلات

أتى ذلك، بعد أن أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال جلسة حول سدّ النهضة، الاثنين، عن دعمهم للجهود التي يبذلها الاتّحاد الإفريقي لحلّ الأزمة الناجمة عن المشروع الكهرومائي الضخم الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.

وخلال جلسة أمس قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو إنّه “يمكن التغلّب على الاختلافات والتوصّل إلى اتّفاق إذا برهنت كلّ الأطراف عن الإرادة السياسية اللازمة، لتقديم تنازلات وفقاً لروح التعاون التي تم التأكيد عليها في إعلان المبادئ لعام 2015”.

أكبر سدّ كهرمائي في إفريقيا

يذكر أن سدّ النهضة الذي بدأت أديس أبابا ببنائه عام 2011 سيصبح عند إنجازه أكبر سدّ كهرمائي في إفريقيا، مع قدرة إنتاج بقوة ستة آلاف ميغاواط. لكنّ هذا المشروع الحيوي لإثيوبيا والذي أقيم بارتفاع 145 متراً، يثير توترات حادّة بينها وبين كلّ من السودان ومصر اللتين تتقاسمان مع إثيوبيا مياه النيل وتخشيان أن يحد السد من كمية المياه التي تصل إليهما.

وكانت مصر التي تعتبر هذا المشروع مصدر تهديد “وجودي” دعت مجلس الأمن الدولي إلى التدخّل، بعد أن تعثرت مفاوضات ثلاثية حول تشغيل السد وإدارته في وقت سابق من الشهر الحالي، قبل أن تحمل قمة افتراضية لزعماء الدول الثلاث ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا، الذي يرأس الاتحاد الإفريقي عقدت يوم الجمعة الماضي(26 يونيو) انفراجة بعد اتفاق الدول الثلاث على وقف أي أعمال بغية التوصل إلى اتفاق نهائي خلال أسبوعين أو 3 كحد أقصى.