قرر رئيس الحكومة التونسي إلياس الفخفاخ القيام بتعديل وزاري في تركيبة حكومته، وذلك ردا على دعوة حركة النهضة اجراء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، متهما اياها بتقويض الاستقرار.

و من المتوقع ان يستهدف التعديل الوزاري وزراء النهضة في الحكومة وعددهم 6 وزراء، وتغييرهم بوزراء جدد.

وقال الفخفاخ في بيان نشرته رئاسة الحكومة مساء الاثنين، انه بذل مساعي عديدة ومتكررة خلال الاسابيع المنقضية لتثبيت دعائم الائتلاف الحكومي، غير أن هذه المجهودات اصطدمت بمساعي موازية وحثيثة من طرف حركة النهضة غايتها ادخال تحويرات جوهرية في شكله وفي طريقة عمله، بما يضعف انسجامه وارادته في القطع مع الماضي في حوكمة البلاد، وهو ما أربك العمل الحكومي وعطّل الاستقرار.

واعتبر الفخفاخ ان دعوة النهضة لتشكيل مشهد حكومي جديد يعتبر انتهاكا صارخا للعقد السياسي الذي يجمعها مع الأطراف الأخرى ومع رئيس الحكومة، واستخفافا بالاستقرار الحيوي لمؤسسات الدولة واقتصاد البلاد المنهك من جراء الكوفيد ومن تفاقم ازماته الهيكلية، كما تؤكد هذه الدعوات غياب المسؤوليّة في هذه المرحلة الحرجة التي تتطلّب من المؤسسات ومن مكونات الائتلاف مزيدا من التضامن والتآزر وتغليب المصلحة العليا للوطن.

وأشار رئيس الحكومة الى ان حركة النهضة تعللت في موقفها الداعي لإحداث تغيير في المشهد الحكومي بقضية تضارب المصالح واتهمها بتاليب الراي العام وتضليله بخصوصها، وبالتأثيث لمشهد مأزوم وفي التوظيف السياسي الذي يصب في مصالحها الحزبية الضيقة، بالرغم ان الملف متعهد به القضاء وبالرغم أيضا من شرح رئيس الحكومة في مناسبات عديدة أبعاد وسياقات وخلفيّات هذا الملف، الذي إستُعمل كمعول هدم بغاية نسف مصداقية رئيس الحكومة والحكومة وتحويل وجهتها عن الاصلاح والتغيير الذي انطلقت فيه ولم يستسغه البعض.

واعتلر الفخفاخ ان دعوات النهضة لتشكيل مشهد حكومي جديدة مخلّة بمبدأ التضامن الحكومي، وهي بما لا يدع مجالا للشكّ تهرّبا للحركة من التزاماتها وتعهداتها مع شركاءها في الائتلاف في خضم مساع وطنية لإنقاذ الدولة واقتصاد البلاد المنهك.

وتابع انه بناء على هذه الاعتبارات، تقرر إجراء تحوير في تركيبة الحكومة يتناسب والمصلحة العليا للوطن سيتم الاعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة.