مع استمرار تدفق المقاتلين السوريين إلى ليبيا للقتال إلى جانب فصائل حكومة الوفاق، المدعومة من تركيا ضد الجيش الليبي، أعلنت لجنة العقوبات الأممية أن أنقرة أرسلت بين 7000 و15000 مقاتل سوري مرتزق إلى ليبيا.

كما قالت اللجنة في تقرير لها، الجمعة، إن ليبيا تتحول لسوق كبير للأسلحة، بسبب خرق حظر التسلح.

وأضافت أن “الحكومة السورية المؤقتة في تركيا ساعدت بإرسال قوات إلى ليبيا”.

إلى ذلك أفادت مصادر “العربية”، الجمعة، بوصول جثامين 6 مرتزقة سوريين من ليبيا إلى مدينة عفرين.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد، الخميس، بأن الحكومة التركية تواصل نقل مرتزقة الفصائل السورية الموالية لها نحو الأراضي الليبية، للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب فصائل الوفاق، وقد تزامنت عملية وصول دفعات جديدة خلال الأيام القليلة الفائتة، مع عودة دفعات أخرى نحو الأراضي السورية بعد انتهاء عقودهم هناك.

ووفقاً لإحصائيات المرصد، فإن أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، ارتفع إلى نحو 16500 مرتزق من الجنسية السورية، من بينهم 350 طفلاً دون سن الـ18، في حين عاد نحو 5850 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية.

إلى ذلك، تواصل تركيا جلب المزيد من عناصر الفصائل إلى معسكراتها من أجل تدريبهم.

كما أشار المرصد إلى مقتل نحو 481 عنصراً من تلك الفصائل السورية في ليبيا بينهم 34 طفلاً دون سن الـ18.

تحشيد مستمر

إلى ذلك تستمر التعزيزات العسكرية والتحشيد من طرفي النزاع في ليبيا، حيث لا يزال الجيش الليبي مستنفراً عسكرياً في مدينتي سرت والجفرة، بينما تحشد فصائل حكومة الوفاق بدورها في طرابلس ومصراتة.

وفي حين لا يزال الهدوء الحذر يخيم على محيط مدينة سرت مع استمرار التحشيد من الجانبين، تستمر الوفاق في نقل المرتزقة من طرابلس إلى مصراتة عبر حافلات شركة “السهم”، وفق ما أفادت مصادر لـ”العربية”، الجمعة.

يذكر أن سرت تعتبر مدينة استراتيجية لوقوعها على الساحل وربطها بين غرب البلاد وشرقها، كما تعتبر بوابة المرافق النفطية شرقاً.

وكانت أنقرة قد أعلنت أكثر من مرة أن وقف النار غير مفيد لحكومة الوفاق إذا لم تسيطر على سرت، التي تعتبرها مصر في الوقت عينه، خطاً أحمر بالنسبة لأمنها القومي، ولوحت سابقاً بإمكانية التدخل العسكري لحماية أمنها، لا سيما بعد أن فوض البرلمان الليبي القاهرة بحق التدخل.