بعدما تم تأجيل تحديد موعد جلسة طرح الثقة برئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي لعدم اكتمال النصاب، أعلن نائب “الدستوري الحر” كريم كريفة لـ”العربية”، الجمعة، أن مكتب البرلمان قرر عقد جلسة عامة للتداول في لائحة سحب الثقة من رئيسه 30 يوليو الجاري.

كما أكدت مصادر برلمانية أن الغنوشي قبل بعرض نفسه على جلسة عامة لسحب الثقة.

وكانت عدة كتل نيابية وهي الكتل الديمقراطية والكتلة الوطنية وكتلة تحيا تونس وكتلة الإصلاح الوطني وكتلة الحزب الدستوري الحر، تقدمت بعريضة لسحب الثقة من الغنوشي، بعد تكرار تجاوزاته وفشله في إدارة المؤسسة التشريعية الأولى بالبلاد، و تحوله إلى مصدر توتر وخلافات داخلها، إلى جانب تحركاته المشبوهة ومحاولته لعب دور خارجي لتنفيذ أجندة تنظيم الإخوان في الداخل بقفزه على صلاحيات رئيس الجمهورية، وكذلك لوجود تداخل بين نشاطه الحزبي ومسؤولياته البرلمانية.

شخصية جديدة

يأتي هذا فيما يستعد الرئيس التونسي، قيس سعيد، لتكليف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة وخلافة رئيس الوزراء المستقيل، إلياس الفخفاخ، السبت، بعدما حسمت الأحزاب السياسية موقفها واختارت أسماء مرشحيها.

وذهب أغلب الأحزاب إلى اقتراح أسماء شخصيات ذات خلفيات اقتصادية ومالية دون انتماءات حزبية معلنة لها.

النهضة وقلب تونس

كما اتفق كل من حزبي “حركة النهضة” و”قلب تونس” على ترشيح اسمين، هما وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي السابق محمد الفاضل عبد الكافي، والمتخصص في السياسات العمومية خيام التركي.

أما حزب “تحيا تونس”، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد، فقد قدم 5 أسماء لتولي منصب رئيس الحكومة، وهم سنية بالشيح التي أدارت سابقاً وزارتي الصحة والشباب والرياضة، ورجل الاقتصاد ووزير المالية السابق حكيم بن حمودة، ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء. وتوافق الحزب مع النهضة وقلب تونس في ترشيح الفاضل عبد الكافي وخيام التركي.

التيار الديمقراطي والكتلة الوطنية

في المقابل، اختار حزب “التيار الديمقراطي” ترشيح ودعم قياداته وهم الأمين العام للحزب والوزير المكلف بالوظيفة العمومية في حكومة الفخفاخ محمد عبو، ووزير أملاك الدولة غازي الشواشي، في حين اقترحت “الكتلة الوطنية” 4 أسماء هم رئيس الكتلة حاتم المليكي، والقيادي بها رضا شرف الدين، ومحمد الفاضل عبد الكافي وحكيم بن حمودة.

يشار إلى أنه وفقاً للفصل 89 من الدستور التونسي، يتعين على رئيس الوزراء الجديد الذي سيختاره الرئيس السبت، أن يتولى تشكيل الحكومة في غضون شهر، ليتم تمريرها على البرلمان لنيل الثقة.

وإذا لم تتمكن الحكومة المقبلة من نيل ثقة البرلمان، فبإمكان سعيّد حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة في أجل أدناه 45 يوماً وأقصاه 90 يوماً.