اتهم أمين عام حركة الشعب في تونس، زهير المغزاوي، حركة النهضة بممارسة ضغوط على عدد من النواب لسحب توقيعاتهم من لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي في الجلسة العامة المقررة الخميس.

وأوضح المغزاوي في تصريح لراديو “اي اف ام” الثلاثاء، أن النهضة حاولت تقديم إغراءات مالية لبعض النواب من أجل إقناعهم بعد الإمضاء على لائحة سحب الثقة من الغنوشي، بسحب توقيعاتهم منها” حتى تصبح لاغية وتبطل الجلسة العامة.

وكانت 4 كتل نيابية وهي الكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح وكتلة تحيا تونس والكتلة الوطنية، قد أودعت لائحة لسحب الثقة من الغنوشي بمكتب الضبط بالبرلمان، بعد استيفائها عدد الإمضاءات المطلوبة وهي 73 توقيعا.

بعد ذلك، قرر مكتب البرلمان الجمعة الماضي، عقد جلسة عامة الخميس، للتصويت على سحب الثقة من الغنوشي، بناء على لائحة مقدمة من 4 كتل نيابية، تم تدعميها بـ16 توقيعا من نواب كتلة الدستوري الحر.

خرق النظام الداخلي

كما أكد المغزاوي، “أن راشد الغنوشي حاول بشتى الطرق والوسائل خرق النظام الداخلي حتى لا تنعقد جلسة عامة للتصويت على سحب الثقة منه”، مشددا “على أن رئيس البرلمان خائف من هذه الجلسة”، معتبرا “تسويقه لها لإعادة منحه الثقة “ضحك على الذقون”، وفق تصريحه.

وكان الغنوشي قد صرح إثر قرار المكتب بعقد هذه الجلسة، أنه “واثق من أنها ستكون لحظة لتجديد الثقة بي رئيسا للبرلمان وإعادة تزكيتي”، مضيفا : “قبلنا التحدي احتراما لإرادة 73 نائبا الذين تقدموا باللائحة، وهذا عدد ليس قليلا، واحتراما للديمقراطية التونسية”- على حد قوله-.

هذا وستكون الجلسة العامة المخصصة للتصويت على لائحة سحب الثقة من الغنوشي الخميس “سرّية ودون نقاش” ، بحسب ما أوضحت النائبة نسرين العماري، عضو مكتب البرلمان المكلّفة بالإعلام.

جلسة سرية

وقالت العماري في تصريح الاثنين “إن مكتب المجلس صوّت على أن تكون الجلسة سرّية لضمان “توازي الصّيغ والإجراءات” أي أنه مثلما تمّ التصويت على جلسة منح الثقة لرئيس البرلمان في كنف السرية ودون نقاش فإنه يتم التصويت على جلسة سحب الثقة في كنف السرية كذلك ودون نقاش” وفق تصريحها.

وبحسب الدستور التونسي والنظام الداخلي للبرلمان، يتطلب تمرير لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان توفر الأغلبية المطلقة من الأصوات (109 من مجموع 217 نائبا).

تكليف وزير الداخلية

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد كان قد كلّف السبت رسمياً وزير الداخلية الحالي هشام المشيشي بتشكيل الحكومة المقبلة، خلفاً لحكومة الياس الفخفاخ المستقيل.

وأعربت أحزاب وكتل برلمانية تونسية عن ترحيبها بتكليف المشيشي، هذا الترحيب قابله تحفظ كل من أحزاب حركة “النهضة” و”التيار الديمقراطي”، التي ارتأت التريث إلى حين العودة إلى هياكلها الحزبية قبل تحديد موقف رسمي من اختيار المشيشي لتشكيل الحكومة القادمة.

فيما قال حزب “قلب تونس” إنه ليس لديه أي تحفظ على رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي. ومن جهة أخرى، سارعت كتلة “ائتلاف الكرامة” إلى التعبير عن رفضها اختيار المشيشي، معتبرة أنّ الرئيس سعيد قد تحوّل إلى عبء حقيقي على الانتقال الديمقراطي في تونس.