بدأت جماعة تنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا، تخطط للسيطرة على الأجهزة والمؤسسات الأمنية من خلال تعيين مقربين منها وموالين لها ترتبط بهم قضايا إرهاب وجرائم على رأس هذه الأجهزة، لمنحهم أدوارا جديدة في الدولة، بهدف تنفيذ أجندتها الحافلة بدعم الجماعات الإرهابية.

وفي الوقت الذي تحاول فيه تركيا فرض مرشحها الإرهابي الخطير والمسؤول العسكري بالجماعة الليبية المقاتلة الموالية لتنظيم القاعدة خالد الشريف لتولي رئاسة المخابرات في حكومة فايز السراج، يدفع تنظيم الإخوان بقوة نحو تعيين القيادي والمقاتل السابق في الجماعة الليبية المقاتلة، المصنفة تنظيما إرهابيا الموالية لتنظيم القاعدة، محمود بن رجب على رأس جهاز الحرس الوطني بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

ويعتبر بن رجب الذي يعمل ملازما أول في وزارة داخلية حكومة الوفاق وقائدا ميدانيا لميليشيا مسلحة في مدينة الزاوية، من أخطر الإرهابيين والعناصر الحاملة للفكر المتشدد داخل ليبيا، إذ برز اسمه في حادثة اختطاف دبلوماسيين مصريين في ليبيا عام 2014، عندما شارك في هذه العملية ردا على اعتقال الإرهابي والقيادي البارز في الجماعة الليبية المقاتلة أبو عبيدة الزاوي في مدينة الإسكندرية المصرية.

وفي يونيو 2017، اعتقلت السلطات السعودية بن رجب، مع اثنين آخرين هما محمد حسين الخضراوي وحسين زعيط، خلال أدائهم مناسك العمرة، وذلك لصلته بالإرهاب وبتنظيم داعش في المنطقة.

ويرتبط بن رجب بعلاقة متينة مع الإرهابي و”أمير الحرب” المقيم في تركيا عبد الحكيم بلحاج، زعيم الجماعة الليبية المقاتلة، ويشتركان في نشأتهما المتطرفة وخبرتهما القتالية، كما في تاريخهما الأسود المليء بالجرائم والتجاوزات في ليبيا.

ومنذ أشهر، بدأت حكومة الوفاق تروّج لمشروع إنشاء جهاز “الحرس الوطني” بعد تفكيك الميليشيات المسلحة، وسط جدل كبير حول أهداف هذا المشروع ومخاوف من أن يمثل غطاء شرعيا وقانونيا للمليشيات المسلّحة والجماعات الإرهابية، وأداة بيد تركيا لتعزيز تواجدها العسكري في ليبيا وسيطرتها على المؤسسات الأمنية الليبية، خاصة بعد تداول مقاطع فيديو لمرتزقة سوريين بصدد تلقي تدريبات عسكرية، وحديث عن وجود خطة لدمجهم داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية الرسمية لليبيا.