قال الفريق محمد البسامي، مدير الأمن العام إن آلية الإحالة الوطنية في قضايا جرائم الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع الجهات كافة ذات العلاقة أسهمت في سرعة الاستجابة للبلاغات وإدراتها على نحو لافت في جميع مراحلها، لافتاً إلى أن “الأمن العام” عزز آليات استقبال بلاغات الاتجار بالأشخاص، وتثقيف المجتمع بها بالانضمام للـجنة الـوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وكشف في ندوة نظّمتها هيئة حقوق الإنسان في الرياض، تحت عنوان “تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص” أن “الأمن العام” يتمتع بتوافر 28 وحدة لتبادل المعلومات عن جرائم الاتجار بالأشخاص حول السعودية كافة، في وقت تعزز البلاد تكثيف الاهتمام بـأفضل الممارسات العالمية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.