أعلنت وزارة المالية السعودية عن نتائج الميزانية الخاصة بالمملكة للربع الثالث من عام 2024، حيث أظهرت الأرقام أن السعودية حققت إجمالي إيرادات بلغ 309 مليارات ريال (نحو 82.4 مليار دولار). وقد استمر تحسن الإيرادات النفطية، التي بلغت 191 مليار ريال، بزيادة 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما سجلت الإيرادات غير النفطية 118 مليار ريال، محققةً نمواً بنسبة 6%.
تزامن هذا النمو مع استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج “رؤية 2030″، الذي يهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات. في هذا السياق، بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي في الربع الثالث 339 مليار ريال، ما يعكس التزام المملكة بتطوير مشاريع ضخمة وتحقيق التحول الاقتصادي الذي يعزز النمو المستدام.
الاستثمار في المستقبل
وفي تصريحات لوزير المالية السعودي، محمد الجدعان، خلال قمة للمستثمرين في الرياض، أكد أن المملكة تعمل على “مضاعفة الجهود” في إصلاحات اقتصادية واسعة تشمل قطاعات متعددة. وقد أشار الجدعان إلى أن هذه الإصلاحات تتطلب استثمارات ضخمة، وستساعد في تعزيز مرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات المستقبلية.
نمو الإيرادات النفطية وغير النفطية
أظهرت البيانات أن الإيرادات النفطية كانت العامل الرئيسي في تحسين الميزانية، إلا أن الإيرادات غير النفطية شهدت أيضاً زيادة مهمة، مما يعكس نجاح المملكة في استراتيجيات التنويع الاقتصادي. تمثل هذه الزيادة في الإيرادات غير النفطية جزءًا من المساعي الحثيثة لتحفيز القطاع الخاص ودعم الصناعات غير النفطية مثل التكنولوجيا، السياحة، والابتكار.
آفاق مستقبلية
من المتوقع أن تواصل السعودية تعزيز نموها الاقتصادي في السنوات المقبلة، بفضل استراتيجيات التحول الاقتصادية والمشروعات الكبرى مثل مدينة “نيوم” والمشاريع الأخرى المرتبطة بالرؤية الوطنية. هذا بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تشجع على زيادة مشاركة القطاع الخاص وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
في الختام، تبرز هذه النتائج كدليل على التزام السعودية بإجراء إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق تهدف إلى تحقيق النمو المستدام وتحقيق أهداف “رؤية 2030″، مما يعزز من مكانة المملكة الاقتصادية في المنطقة والعالم.