في خطوة حازمة لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار العملة المحلية، أكدت النيابة العامة في السعودية أنها أنهت التحقيقات مع ستة مواطنين متهمين بتزييف وتقليد النقود، ومخالفة نظام مكافحة الاحتيال المالي. ويأتي هذا بعد أن قام أحد المتهمين بطلب 100 ألف ريال سعودي من خلال مواقع إلكترونية خارجية لشراء أوراق نقدية مزورة.
وقد كشفت التحقيقات أن المتهمين استخدموا الأوراق النقدية المزورة للترويج لها، ما أسفر عن وقوع حالات احتيال مالي تم خلالها الاستيلاء على أموال وأغراض غير قانونية من خلالها. وبناءً على ذلك، تم إحالتهم إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكماً يقضي بسجن كل منهم لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال سعودي لكل شخص.
وأشارت النيابة العامة إلى أنها تواصل جهودها في حماية العملة الوطنية والحد من عمليات التزوير والتلاعب التي تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي للمجتمع. كما أكدت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية حقوق الأفراد والمؤسسات من هذه الجرائم.
تعد هذه القضية تذكيرًا بالغ الأهمية للمواطنين بضرورة التعامل مع العملة النقدية بحذر وتجنب الانخراط في الأنشطة غير القانونية التي قد تؤدي إلى التورط في جرائم مالية خطيرة.