saudinewsksa اخبار السعودية اخبار السعودية
مقالات مشابهة
في خطوة هامة لتعزيز أداء قطاع إدارة المرافق والخدمات في المملكة، أعلن اتحاد الغرف السعودية عن تشكيل أول لجنة وطنية متخصصة في هذا المجال، تحت رئاسة محمد بن سعيد آل طاوي ونائبًا له ماجد بن مهل البقمي. هذه اللجنة، التي تم تشكيلها لأول مرة تحت مظلة القطاع الخاص، تأتي في وقت حيوي يتزامن مع التحولات الكبيرة التي تشهدها المملكة في إطار رؤية 2030.
أهداف اللجنة ودورها في رؤية 2030
تسعى اللجنة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية للمرافق في المملكة من خلال تطوير قطاع إدارة المرافق والخدمات، وهو قطاع حيوي في العديد من المشاريع الكبرى مثل “نيوم” و”القدية” و”البحر الأحمر”، التي تعد جزءًا من المشاريع الاستراتيجية الكبرى في السعودية. وفقًا لرئيس اللجنة محمد آل طاوي، سيتركز عمل اللجنة على تطوير هذا القطاع، بما في ذلك تعزيز الاستدامة وتقليل استهلاك الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة كجزء من استراتيجية المملكة لتحسين الكفاءة البيئية.
تطوير الاستدامة والكفاءة
إن إدارة المرافق تعد من العوامل الأساسية في ضمان استدامة المباني والمرافق السكنية والتجارية والصناعية، خاصة في ظل النمو السريع للبنية التحتية في المملكة. لذلك، يولي اتحاد الغرف السعودية اهتمامًا كبيرًا لتحسين إدارة هذه المرافق وتحقيق الكفاءة التشغيلية العالية، مما يساهم في تقليل التكلفة وتحقيق نتائج أفضل في ظل المشاريع الطموحة التي يتم تنفيذها.
نمو قطاع إدارة المرافق
يواجه قطاع إدارة المرافق في المملكة توسعًا ملحوظًا، حيث يقدر حجمه حاليًا بحوالي 20 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينمو هذا القطاع بنسبة 10% سنويًا خلال السنوات القادمة. وتشير التوقعات إلى أن هذا القطاع سيستمر في النمو، خاصة مع زيادة عدد الشركات العاملة في هذا المجال التي تقدر بنحو 300 شركة، بالإضافة إلى ما يقارب 120 ألف عامل يعملون في هذا القطاع.
التدريب والتطوير المهني
تسعى اللجنة أيضًا إلى تحسين التدريب والتطوير المهني للعاملين في قطاع إدارة المرافق، وهو جانب بالغ الأهمية لضمان تقديم خدمات عالية الجودة ومواكبة التطورات التكنولوجية في هذا المجال.
ختامًا
يشكل تشكيل هذه اللجنة خطوة استراتيجية نحو تعزيز الكفاءة التشغيلية في المرافق والخدمات، ويعكس التزام المملكة بتحقيق استدامة بيئية وتشغيلية في مختلف قطاعاتها. ومن خلال هذا التطور، تواصل المملكة سعيها لتحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في إدارة البنية التحتية والخدمات الحيوية بما يتماشى مع معايير الكفاءة العالية والطاقة المتجددة.
