saudinewsksa اخبار السعودية اخبار السعودية
مقالات مشابهة
في خطوة مهمة نحو تحسين البيئة التنظيمية في السوق السعودي، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن قرار جديد يسمح للشركات المدرجة باستخدام نموذج إعادة التقييم لقياس الآلات والمعدات اعتبارًا من الفترات المالية التي تبدأ من عام 2025 أو بعده. ويأتي هذا القرار ضمن سعي الهيئة لتحسين شفافيتها في الإفصاح المالي وتوسيع نطاق المعايير المحاسبية المتبعة في المملكة.
نموذج إعادة التقييم: آلية جديدة للقياس
وفقًا للقرار، سيتاح للشركات المدرجة خيار استخدام نموذج إعادة التقييم لقياس الآلات والمعدات، مع إلزام الشركات باستخدام نموذج التكلفة لقياس الأصول غير الملموسة لمدة عامين آخرين تبدأ من يناير 2025. ومن المقرر أن تقوم هيئة السوق المالية بمراجعة مدى استمرارية استخدام نموذج التكلفة لقياس الأصول غير الملموسة في نهاية 2026، وتقييم مدى ملاءمة تطبيق نموذج إعادة التقييم بشكل دائم.
اشتراطات وضوابط استخدام النموذج الجديد
تم تحديد مجموعة من الضوابط لاستخدام نموذج إعادة التقييم، أبرزها أن يتم تقييم الآلات والمعدات من قبل مقيّمين معتمدين، حيث يتعين على الشركات تعيين مقيّمين حاصلين على عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين. كما تفرض الهيئة ضرورة قيام لجنة المراجعة في الشركات المدرجة بالإشراف على عملية التقييم ورفع نتائجها إلى مجلس الإدارة، لضمان شفافية ودقة المعلومات المالية.
تأثير القرار على السوق السعودي
يعد هذا القرار جزءًا من جهود الهيئة المستمرة لتطوير السوق المالي في السعودية، بما يتماشى مع المعايير الدولية. من المتوقع أن يسهم هذا التغيير في تعزيز الثقة في التقارير المالية للشركات المدرجة، مما يساهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية ويساعد الشركات على التكيف مع التطورات المالية العالمية.
خلفية القرار
وكانت هيئة السوق المالية قد سمحت في وقت سابق للشركات باستخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية اعتبارًا من الفترات المالية للسنة المالية التي تبدأ في 2022. هذا التوسع في الخيارات المحاسبية يعكس التزام الهيئة بتطوير السوق بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وبالتالي تعزيز فعالية السوق السعودي في جذب الاستثمارات.
التوجهات المستقبلية
من المتوقع أن تواصل هيئة السوق المالية السعودية اتخاذ خطوات مماثلة في المستقبل، حيث تسعى لتعزيز الشفافية وتطوير المعايير المحاسبية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تعزيز التنوع الاقتصادي وتحفيز النمو في مختلف القطاعات المالية.
