أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية عن إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة بقيمة 2.5 مليار دولار، ما يعادل 9.4 مليارات ريال سعودي. تمتد هذه التسهيلات على مدى ثلاث سنوات وتعد خطوة هامة في تعزيز قدرة المملكة على تمويل احتياجات الميزانية العامة، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية المملكة لإدارة الدين العام في إطار خطة متوسطة المدى لتنويع مصادر التمويل. كما تهدف هذه التسهيلات إلى ضمان تمويل مشاريع حيوية مثل المشاريع التنموية والبنية التحتية التي تدعم نمو الاقتصاد السعودي.
من الجدير بالذكر أن هذه التسهيلات تمت بالتعاون مع ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية، مما يعكس التنسيق العالمي والمشاركة المتزايدة في تمويل المشاريع الكبرى في المملكة.
ويؤكد المركز الوطني لإدارة الدين أن هذه الاتفاقية جزء من استراتيجية أوسع لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل، التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.