saudinewsksa اخبار السعودية اخبار السعودية
مقالات مشابهة
أكد رئيس “ديوان الأعمال الأساسية للاستشارات الاقتصادية”، عمر باحليوه، أن التضخم في المملكة العربية السعودية تحت السيطرة، حيث يتركز أساساً في قطاعي العقار والإسكان. وأوضح في مقابلة مع “العربية Business” أن استقرار الأسعار واضح في العديد من القطاعات، حتى أن بعض القطاعات الأخرى تشهد استقراراً أو انخفاضاً في الأسعار.
تحليلات التضخم
وأشار باحليوه إلى أن تقرير الموازنة السعودية الذي تم عرضه الشهر الماضي أظهر أن معدل التضخم أقل من 2%، حيث سجل 1.9%، وهو معدل معقول ومبشر. ووفقاً له، فإن قطاعين فقط، هما “العقار” و”الإسكان”، قد بلغا مستويات تضخم تتجاوز 10%. كما أن القطاع الفندقي شهد نسبة تضخم بلغت 3.2%. إذا تم السيطرة على هذين القطاعين، فإن ذلك سيؤدي إلى السيطرة الكاملة على التضخم في البلاد.
الوضع في القطاعات الأخرى
أضاف باحليوه أن بقية القطاعات، مثل الصحة، والأغذية، والمواد الاستهلاكية، والملابس والأثاث، مستقرة أو تشهد انخفاضاً في الأسعار. وأشار إلى أن عام 2025 سيشهد إنفاقاً كبيراً على مشاريع ضخمة، مما سيؤدي إلى ضخ سيولة في السوق. ومع ذلك، فإن العجز في الموازنة سيحقق توازناً في نسبة السيولة، مما سيسهم في السيطرة على التضخم.
بيانات التضخم
في ديسمبر 2024، تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9%، مقارنة بنسبة 2% في نوفمبر من نفس العام، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية. وأرجعت الهيئة ارتفاع معدل التضخم إلى زيادة أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز، التي زادت بنسبة 8.9%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8%.
تحليل العوامل المؤثرة
كان لارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز تأثير كبير على التضخم، حيث ارتفعت مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 10.6%. يمثل هذا القسم وزناً كبيراً في حساب التضخم، حيث يشكل 25.5% من إجمالي المؤشر.
الخلاصة
يظهر تحليل باحليوه أن التضخم في السعودية لا يزال تحت السيطرة، مع تركيزه في قطاعي العقار والإسكان. بينما تتجه بقية القطاعات نحو الاستقرار أو الانخفاض، مما يعكس جهود المملكة في تحقيق التوازن الاقتصادي والنمو المستدام.
