في جلسة مجلس الوزراء السعودي التي رأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تم تسليط الضوء على نتائج الاجتماع الثاني للحوار الاستراتيجي بين المملكة العربية السعودية واليابان. حيث أكد المجلس أن هذه النتائج تعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين ورغبتهما المشتركة في تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لتعزيز شراكاتها الدولية، حيث أشار المجلس إلى أهمية التعاون بين السعودية ودول العالم ومنظماته، والعمل المشترك الهادف إلى تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين. كما تم التأكيد على الدور الفاعل الذي تلعبه السعودية في مكافحة التطرّف والإرهاب، وذلك من خلال استضافتها للمقر الإقليمي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، مما يعكس التقدير الدولي لدور المملكة في هذا المجال.
خلال الاجتماع، ناقش المجلس أيضًا التطورات الإقليمية والعالمية، وأكد على أهمية دعم جهود استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المتضررين. كما تم التطرق إلى اتفاقية تعاون بين السعودية وقطر لتبادل البيانات الشخصية والمعلومات لأغراض أمنية، مما يعزز التعاون الأمني بين الدولتين.
علاوة على ذلك، استعرض مجلس الوزراء مخرجات التجمعات الاقتصادية التي عُقدت في الرياض، مشيدًا بالنجاح الذي حققه المؤتمر الدولي لسوق العمل والذي شهد توقيع العديد من الاتفاقيات لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في التنمية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
في سياق الإصلاحات الداخلية، وافق المجلس على نقل اختصاص إصدار تراخيص بعض المهن، مثل المحاسبة والمراجعة، إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، مما يعكس الجهود المبذولة لتنظيم القطاع المهني وتحسين جودة الخدمات.
ختامًا، تؤكد هذه القرارات والنتائج على التزام المملكة بتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة، وتطوير التعاون الأمني والاقتصادي، مما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتعزيز التنمية المستدامة.